نداء من دار الخدمات إلى أعضاء البرلمان: نطالب بالوقف الفوري لقرار تصفية الحديد والصلب وتشكيل لجنة تقصي حقائق (تفاصيل)

البيان: نربأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهم في جلسة الخميس مجرد تفريغٌ للغضب الشعبي أو استكمال لشكل ديمقراطي بلا مضمون

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية بنداء إلى أعضاء البرلمان للمطالبة بالوقف الفوري لقرار تصفية الحديد والصلب، وتشكيل لجنة تقصي حقائق.

وقالت الدار في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تابعت باهتمام بالغ وقائع الجلسة العامة الساخنة التي شهدها البرلمان يوم الخميس الماضي، والتي دُعي إليها وزير قطاع الأعمال لعرض خطة وزارته واستراتيجيات عملها، ومناقشة النواب هذه الخطة وإبداء الرأي فيها.

وتابع البيان: “عرض الوزير تقريره عن أعمال وزارته وخطة عمله بشأنها، وتحدث في الجلسة خمسون من البرلمانيين أبدت غالبيتهم العظمى رفضها خطة الوزارة واعتراضها على الأخص على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية ذات التاريخ العريق والمكانة الخاصة في وجدان الشعب المصري، وأكد المتحدثون على أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره”.

وأضاف البيان: ” دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتقدم بالتحية إلى البرلمانيين من كافة الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية الذين أبدوا اعتراضات جوهرية على القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية ، تبدي دهشتها رغم ذلك من انتهاء الجلسة دون قرار أو نتيجة ملموسة”.

وقالت دار الخدمات: “نربأ بالبرلمانيين المعترضين أن يكون أداؤهم وجهدهم المتميز في هذه الجلسة مجرد تفريغٌ للغضب الشعبي الذي أثاره قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أو استكمالاً لشكل ديمقراطي خالٍ من المضمون.. حيث تستمر وزارة قطاع الأعمال في تنفيذ قرارها وخطتها لتصفية الشركة وكأن شيئاً لم يكن”.

وتابع: “لقد أعلنت الوزارة السبت الماضي عن الاتجاه إلى صرف تعويضات سخية للعمال مقابل إنهاء خدمتهم مع تصفية الشركة في محاولة واضحة الغرض لإثناء العمال عن موقفهم القوي وصمودهم العظيم دفاعاً عن شركتهم، وهو ما يعني استمرار خطوات تصفية الشركة رغم كافة الاعتراضات والرفض الشعبي”.

وأضاف البيان: “إن دار الخدمات النقابية والعمالية تهيب بالنواب- وعلى الأخص أعضاء لجنة الصناعة- وتطالبهم بسحب ثقتهم من وزير قطاع الأعمال العام، والتمسك بالوقف الفوري لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، بــكل ما يترتب عليه، ثم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تستمع لكافة الأطراف ذات الصلة ، وتدرس خطة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب العاجلة، وكافة الخطط التي سبق أن تقدم بها خبراء محل ثقة وهيئات دولية متخصصة في صناعة الحديد والصلب مثل شركة تاتا للاستثمارات TSC الذين أكدوا جميعاً إمكانية إنقاذ الشركة وإعادة تأهيلها لتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة”.

وأكد البيان: “نطالب أعضاء البرلمان أن يستمعوا إلى صوت سبعة آلاف عامل معتصمين دفاعاً عن شركتهم التي يتمسكون بها وبالعمل من أجل إنقاذها، وأن يحتكموا إلى ضمير ووجدان الشعب المصري وحلمه التاريخي بصناعة وطنية كانت الحديد والصلب صرحاً كبيراً من صروحها”.

واختتم البيان: “لا لتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، نطالب بالوقف الفوري لقرار التصفية، ثم تشكيل لجنة تقصي حقائق”.

وواصل آلاف العمال بشركة الحديد والصلب اعتصامهم لليوم التاسع احتجاجا على قرار التصفية الصادر من الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 11 يناير الحالي.

وقالت دار الخدمات النقابة في بيان أمس، إن آلاف العمال نظموا مظاهرة حاشدة داخل الشركة مطالبين رئيس الجمهورية بزيارة الشركة لنفي شائعة توقف معدات الشركة عن العمل.

ومن ناحية أخرى ناشدت دار الخدمات النقابية حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية التي آلت إليهم عن طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، أن ينضموا إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.

وقالت دار الخدمات في بيان أصدرته أمس الاثنين: في اليوم الثامن من الاعتصام نظم العمال المعتصمون مظاهرة حاشدة ضمت الآلاف من العمال وردد العمال عدة هتافات منها :

“على جثتنا نسيب شركتنا، خسروها عشان يبيعوها، مش هنسيبها للحرامية، مصر بلدنا الصلب حياتنا “

كما وجه العمال المتظاهرون نداء الى رئيس الجمهورية بالتدخل والانتصار للشركة وعمالها ومطالبين بزيارة الرئيس للشركة ورؤيتها وهي تعمل نافين فكرة أن الشركة لم يعد لمعداتها القدرة على العمل والإنتاج مرددين:

 “ياريس تعالى ..الشركة شغالة”

ومعلنين رفضهم تصفية الشركة، ومجددين رفضهم الذي سبق وأعلنوه  للتسوية التي يطرحها وزير قطاع الأعمال العام وإعلانه أن الحد الأدنى المكافأة 225 ألف جنيه، وجدد العمال أيضا رفضهم لعرض محمد سعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والذي أصدر قرارا بصرف 6 شهور بمسمى مكافأة إنتاج لفض الاعتصام والقبول بالتصفية، وتساءل العمال لماذا تقوم القابضة بصرف 6 أشهر من شامل الأجر والشركة يتم تصفيتها والعام الماضي الذي شهد إنتاجا واستقرارا قامت القابضة بصرف 5 شهور فقط؟!

وأكد العمال على رفض كافة تلك العروض والتمسك بتشغيل الشركة وإعادة تطويرها بما يتلائم ومكانتها التاريخية ومقوماتها الكبيرة حال وجود إرادة حقيقية لتشغيلها والاستفادة منها .

كان مجلس النواب قد عقد جلسة استماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الخميس الماضي، هاجمه خلالها العديد من النواب، معلنين رفضهم سياسة تصفية وإغلاق شركات قطاع الأعمال العام، ورافضين قرار تصفية الحديد والصلب على وجه الخصوص.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا السبت الماضي قال فيه إن “تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب سوف تكون مجزية، ولن تقل عن  ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة”.

بدورهم، رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.