نداء من حزب الكرامة لتوفير لقاح كورونا بالمجان للجميع: المصريون يستحقون رعاية صحية متكاملة
الحزب يدعو لتنفيذ خطة عادلة وواضحة لتوزيع اللقاح دون مقابل تبدأ من الفئات الأكثر استحقاقًا والفرق الطبية
كتب: عبد الرحمن بدر
تقدم حزب الكرامة بنداء للمسؤولين للمطالبة بسرعة توفير لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين. وقال الحزب في بيان له: “حق المصريين على دولتهم في توفير غير مشروط للقاح لا ينفصل عن حقهم في رعاية صحية متكاملة”.
وتابع أن التأكيد على خصوصية اللحظة وضرورة استنفار كل جهود الدولة ورفع لافتة الطوارىء إزائها لا يعني عدم إدراكنا كمطالبين لحجم الالتزامات الضاغطة على كاهل الموازنة العامة وأن الأمر لا يتعلق الآن بتوجيه اتهامات (هي في محلها) حول ممارسات سياسية واقتصادية سابقة.
وأكد أن أيادي المصريين كانت ولا زالت وستبقى قادرة على الدعم والمساندة لكل خطوة كفء وعادلة. وأن الأمر لا يقتصر على مشاركة مجتمعية مطلوبة من مؤسسات ورجال الأعمال وصناديق عامة، لكن وقبل الجميع من داخل الجيوب المرهقة التي طالما دعمت رغم حاجتها ولم تتأخر، ولكن على شرطٍ واضح وضوح الشمس وهو أن يأتي هذا في إطاره الصحيح بما لا ينتقص من الحقوق الأصيلة للمواطن أو يضر بالمصلحة العامة للوطن.
وقال الحزب: “في حين تسعى حكومات الدول حثيثًا من أجل توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لشعوبها مجانًا، يعيش المصريون أجواء من التخبط وتضارب التصريحات تدفع بهم إلى الإحباط والشعور بمستويات من القلق قد تصل للخذلان، فإلى الآن لم تبدأ الدولة المصرية في تنفيذ خطة واضحة وعادلة لتوزيع اللقاح على الشعب المصري، تبدأ من الفئات الأكثر استحقاقًا صحيًا وهي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن قبلهم جميعا تأتي الفرق الطبية التي عانت كثيرًا وتحملت ما كان يمكن تجنيبها تحمله خلال مواجهة هذا الوباء”.
وتابع البيان: “يقتصر الأمر حتى الآن على أعداد محدودة واختيارية من الجرعات التي تم توفيرها لعدد من الفرق الطبية، بالإضافة إلى التصريحات الرسمية والتي أجملها بيان وزيرة الصحة أمام مجلس النواب بداية هذا الشهر وأوضحت فيه أن الدولة المصرية تخطط لتوفير ١٠٠ مليون جرعة (٣ جرعات لكل مستفيد) منها ٤٠ مليون جرعة من المتوقع أن تحصل عليها دعمًا من الهيئة الدولية للأمصال واللقاح (جافي) إضافة إلى صفقات تم إبرامها حول لقاح (سيوفارم الصيني) بواقع ٥٠ ألف جرعة، وصفقة مع شركة استرازينكا الهندية للحصول على ٢٠٠ ألف جرعة من لقاح أكسفورد، إلا أنها وبنفس الوقت أعلنت أن مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة هذا العام ٩٣ مليار جنيه لا تشمل دعم إضافي لمواجهة كورونا إلا ٤ مليار فقط (لا تكفي طبعًا تكلفة اللقاح وحده فضلًا عن الاحتياجات الأخرى العديدة)”.
ولفت الحزب إلى أنه في بيان سابق تحدثت الوزيرة عن تقسيم المواطنين عبر نظام تسجيل إليكتروني إلى شرائح “قادرين وغير قادرين” دون أن تحدد آلية ذلك، وقدرت ثمن الجرعة بـ ١٠٠ جنيه وأن الفئات الأكثر استحقاقاً صحياً لن يتخطي عددها الـ ٣٠ مليون مواطن.
وأضاف حزب الكرامة: “يأتي هذا بينما الصورة العامة المتعلقة بالرعاية الصحية في مصر لا زالت قاتمة رغم كل ما تعلن عنه الحكومة، فإلى الآن لم يلمس المواطن المصري الارتفاع المرجو والمستحق بمستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية خاصة في مثل هذه اللحظة الصعبة وبما يضمن علاج كريم وفعال للمصريين الذين لا يزال الآلاف منهم يعانون يوميًا من أجل الحصول على حق متكامل بالعلاج أو سرير بأحد المستشفيات فضلًا عن أن يكون بالرعاية المركزة، وغيرها من الخدمات الطبية الأساسية، بينما لا زالت أطياف الحزن المتسربة من صور من ماتوا وهم يبحثون عن فرصة للتنفس داخل مستشفى حكومي تلاحق الجميع”.
وتابع البيان: “نحن لا نريد الاستغراق في عرض كل الأرقام التي تعطي جميعها دلالات هامة وحزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر طرح الفارق بين ما أعلنه رئيس الجمهورية قبل عام من توفير ١٠٠ مليار جنيه بهدف مواجهة كورونا وبين حجم ما تحصلت عليه وزارة الصحة فعليًا وتم الإعلان عنه قبل أيام في إطار تبرير عدم القدرة على توفير سعر اللقاح. وأرقام أخرى حول حجم الاستقطاعات التي شهدتها رواتب ومعاشات المصريين على مدار عام من أجل مواجهة الوباء ومقارنته بالتكلفة المتوقعة في ظل سعر أولي معلن عنه للجرعة بـ ١٠٠ جنيه”.
وقال البيان:”كما لا يتسع المجال هنا لحديث فني وعلمي لابد منه بين المتخصصين للمساهمة في تقييم موضوعي حول ما حصلت عليه مصر فعليًا من لقاحات والتباين بين الأنواع المطروحة ومآلات الاستفادة المثلى منها بأقل كلفة وما يرتبط بذلك من حديث فني آخر عن إمكانات ترسانة تصنيع اللقاحات في مصر التي كانت منارة للتصدير يومًا، وما يمكن تحقيقه الآن فى تلك القضية وعبر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع: “تقدم هذه الأزمة سببًا يضاف إلى عشرات غيره تستوجب طرح معالجة جديدة تمامًا لأولويات الإنفاق العام في إطار مراجعة شاملة وإعادة هيكلة كاملة للموازنة العامة للدولة، وكذلك ضرورة الانتهاء سريعًا من قاعدة بيانات موحدة ومدققة وتحدث بصفة منتظمة لتحدد فئات وشرائح (غير القادرين) لتعرف الحكومة تفصيليًا من هم؟ وكيف يمكن الوصول إليهم بشكل كريم؟”.
واختتم البيان: “أخيرًا وليس آخرًا نؤكد أننا لسنا فقط أمام قضية صحية أو مطالب حقوقية ولكن قيمة إنسانية إن غابت نهش الألم والفقد حياتنا اليومية.. قضية لا يستقيم معها الاختلاف أو التجاهل ولكن التشارك المجتمعي الحقيقي والانفتاح على وجهات النظر المختلفة من أجل الحفاظ على حق كل مصري في الحياة، وحق مصر في العبور من تلك الكارثة العالمية بأقل الخسائر البشرية والمادية”.
