نحو 450 يوما.. المحامي الحقوقي يوسف منصور يتجاوز 14 شهرا خلف القضبان بسبب منشور عن موكله
تجاوز المحامي الحقوقي يوسف منصور، 14 شهرا في الحبس منذ القبض عليه في مارس 2022 بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي حول موكله المدون الشاب محمد أكسجين.
قبل 447 يوما، ألقت قوة أمنية فجر الخميس 24 مارس القبض على يوسف وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا في يوم 26 من الشهر ذاته وقررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة إلى المحامي يوسف منصور تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
وقال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، آنذاك إن كل موضوع التحقيق والأسئلة كانت “حولين بوست كتبه يوسف حول موكله محمد أوكسجين”، لافتا إلى أن “يوسف عمل بعدة قضايا، وبدأ حياته المهنية كمحامي حقوقي منذ أكثر من عام، وعمل على قضية مظاهرات سبتمبر التانية، وكان آخر القضايا التي عمل عليها قضية محمد أوكسجين ربما تكون من أسباب القبض عليه”.
وأضاف كريم: “يوسف ابن اختي عنده 25 سنة واشتغل من قبل في مكتبي وفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تعلق عملها”.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استنكرت واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.
واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال بيان لها في مارس 2022، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.
وقالت المفوضية إن “يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامو المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوس بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان- وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.
بدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج الفوري عن يوسف منصور.
وقال الحزب إن يوسف منصور محامي حقوقي شاب يمارس مهنة المحاماة منذ نحو عام ونصف، وهو حفيد المناضل العمالي وعضو مجلس الشورى السابق عن الحزب، الراحل سيد عبد الراضي، وهو من عائلة معروف عنها بعدها كل البعد عن الجماعات المتطرفة، وممارسة العمل العام بالطرق المشروعة.
وتابع الحزب أنه يعرب عن إدانته لكافة صور وأشكال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة والمحمية بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية وفي القلب منها حق الدفاع وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتي يعد المساس بها مساسا بحق المواطن في المعرفة وانتهاكا لنصوص دستورية يجب احترامها.
وأضاف الحزب أنه يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وكافة المحامين والصحفيين الذين ألقي القبض عليهم وقيدت حريتهم على خلفية عملهم أو تعبيرهم المشروع عن آرائهم.
يذكر أن “منصور” يعاني منذ صغره من مرض الروماتيزم المزمن، الذي يصعب من قدرته على تحمل ظروف السجن، حيث يواجه من وقت لآخر آلام شديدة في أجزاء مختلفة في الجسم خاصة حول المفاصل والعظام.
