نجاد البرعي عن أوضاع نشطاء حقوق الإنسان بمصر: كيف يمكن الحديث عن عام للمجتمع المدني والمدافعون عنه محبوسون ومقيدون ومحشورون في الزاوية؟

يتكلم النشطاء المصريون عن حقوق كل الناس إلا حقوقهم.. هل سمعنا عن ممنوعين من السفر دون نهاية وأموال يتم تجميدها حتى يسف أصحابها بلاط الشارع؟ 

البرعي مطالبا بـ”حوار وطني حقيقي”: كيف يمكن الحديث عن استراتيجية حقوق الإنسان ومن يستطيعون المساهمة في إنفاذها يعانون من انتهاكات بالقانون؟  

طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بسرعة الإفراج عن المحامين والناشطين الحقوقيين المحبوسين في السجون، ورفع القيود السياسية والأمنية عن آخرين، وإغلاق القضايا المقيدة لحرياتهم، وفتح المجال العام أمامهم لممارسة دورهم بحرية في ظل حوار وطني “حقيقي”. 

وقال البرعي، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الاثنين: “يتكلم نشطاء حقوق الإنسان المصريون عن حقوق كل الناس إلا حقوقهم، ربما لا يعرف البعض أن الأستاذ محمد الباقر وهو ناشط حقوقي معروف ومدير مركز حقوقي ناشيء ما يزال رهن الحبس بعد حكم من محكمه أمن الدولة الجزئية المشكلة وفق قانون الطوارئ”. 

وأضاف: “جاسر عبدالرازق وزملاؤه من العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ممنوعين من السفر ومتحفظ على أموالهم إلى درجة أن بعضهم لا يجد مصروفات مدارس أبنائه، والمحامي الحقوقي المعروف ناصر أمين والحقوقية المعروفة المحامية هدى عبدالوهاب ممنوعان من السفر إلى درجة حرمان ناصر أمين ممثل المدعيين بالحق المدني من حضور جلسات المحكمة الدولية التي تحاكم مسئولين سودانيين عن جرائم حرب ارتكبوها ضد موكليه”. 

وأوضح البرعي أن القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ التي يتصور الجميع أنها قد أغلقت ما يزال عالقا فيها أكثر من 15 ناشطا حقوقيا مهما من قادة المنظمات الحقوقية القوية؛ جميعهم ممنوعون من السفر وبعضهم متحفظ على أمواله، وتضم القائمة: خالد علي، حسام بهجت، محمد زارع، جمال عيد، عبدالحفيظ طايل، مجدي بلال، وغيرهم كثير من الحقوقيين في تلك القضية مما لا يسمح المجال لذكرهم جميعا، وعلى الرغم من دعوة الحكومة للمنظمات الحقوقية للمبادرة إلى التسجيل كجمعيات إلا أن بعض ممن قدموا أوراقهم ما يزالون لم يتلقوا ما يفيد بتسجيلهم، لو ذكرت ما يعانيه النشطاء الحقوقيون – كما يعاني الكثيرين – لاحتجت إلى مساحة أكبر”. 

وتساءل: “هل يمكن الحديث عن عام للمجتمع المدني والمدافعون عنه محشورون في الزاوية؟ هل يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومن يستطيعون المساهمة بفاعلية في إنفاذها ومراقبة تطبيقها يعانون من انتهاك حقوقهم بالقانون؟ هل سمعنا عن شخص ممنوع من السفر لمدة لا يعرف نهايتها؟ هل سمعنا عن أموال يتم تجميدها حتى يسف أصحابها بلاط الشارع، فلا يستطيعون دفع التزاماتهم أو تجديد رخص سياراتهم إلا إذن، هل نحن جادون فعلا في الحديث عن التغيير؟ وما هو شكل هذا التغيير وما هي حدوده؟”. 

واستكمل: “أسئلة يجب طرحها ويتعين أن نجد من يرد عليها يوما ما، منذ أن اختار الناس حقوق الإنسان ميدانا يخدمون فيه وطنهم وهم واعون للمخاطر، ولكنني أظن – وبعض الظن ليس إثما- أننا في وقت يتعين فيه أن نبدأ حوار وطنيا حقيقيا أقل خطوة فيه هو رد الحقوق ودفع الظلم”. 

يذكر أن عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين ما يزالون داخل السجون بسبب ممارستهم مهنتهم ودفاعهم عن حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم المحامون محمد الباقر، وهيثم محمدين، وزياد العليمي، وهدى عبدالمنعم، وعزت غنيم، وآخرين.