نائب يُعلن تقدمه بسؤال برلماني عن دعم العمالة غير المنتظمة: عانوا كثيرا من التهميش وأصبح لزامًا تحسين أوضاعهم
كتبت: ليلى فريد
أعلن محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب، تقمه بسؤال برلماني، للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لوزير القوى العاملة، حول أوجه الدعم المقدم من الوزارة للعمالة غير المنتظمة.
وقال النائب في سؤاله، إن العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التي عانت كثيرا من التهميش لعقود طويلة، فهم أصحاب الأيدى التي تشقى في عملها من أجل راحة الآخرين، لا يدخرون جهدا في تأدية مهامهم تحت وطأة أي ظرف، ولأنهم قوة لا يستهان بها في المجتمع، أصبح لزامًا وضع هذه الفئة وتحسين أوضاعهم في قائمة أولوياتنا.
وتابع: ملف رعاية العمال بشكل عام، توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، والعمالة غير المنتظمة عانت كثيرًا من التهميش بسبب عدم توافر معلومات كافية عن أعدادهم أو أماكن وجودهم أو توفر دراسات علمية بشأنهم على الرغم من أنهم ضلع رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فضلا عن استحقاقهم للحماية القانونية أمام أصحاب الأعمال وتحسين أجورهم واستفادتهم وأسرهم من برامج الرعاية الصحية التي تكفلها الدولة.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال وفقا للقانون رقم 156 لسنة 2002، يهدف بالأساس لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية مختلفة، وبالأخص في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، غير أنه على أرض الواقع فإن منظومة صرف إعانات الطوارئ تحتاج إلى مزيد من الضبط،حيث يغيب عنها معايير وآليات صرفها بالنسبة لمن يستحقون، وكثيرًا ما تذهب هذه الإعانات لغير المستحقين.
وقال النائب إنه يُطالب بضرورة التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإدخال فئة العمالة غير الرسمية تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتأمينهم ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
