طلب إحاطة للحكومة لتحديد سعر توريد القمح طبقًا للأسعار العالمية: يوفر 9 مليارات دولار ويخفف الأعباء على الموازنة
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للحكومة، للمطالبة بالإسراع في اتخاذ قرار بتحديد سعر توريد محصول القمح طبقًا للأسعار العالمية.
وقال النائب في طلبه إن اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت سيعمل على حل مشكلة سد الفجوة بين انتاج واستهلاك القمح.
وتابع: المشكلة تتمثل في عدم وجود قمح يكفي الاحتياج وهذا من شأنه أن يعرض الدولة لكثير من الأزمات، حتى وإن وجد من نشتري منه القمح.
وأضاف أن الحلول تتمثل في عدة محاور ويجب على الحكومة الأخذ بها وفى مقدمتها شراء القمح بسعر عادل من الفلاح، بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان والتى تتمثل في أن إيجار الفدان تعدي الـ5000 جنيه للفدان الواحد ومصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان والبذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة ومصاريف ري طوال العام للقمح تصل إلى 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء، وأسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة، اضافة إلى تكاليف حصاد ودرس القمح تصل إلى 3000 للفدان وذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد، وبالتالى فإن إجمالي تكاليف وزراعة وحصاد الفدان الواحد من القمح تتعدى 15 ألف جنيه.
وقال النائب: “بحسبة بسيطة فإن العائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري بالإضافة إلى 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه وبالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصرف للفدان الواحد حوالى 15 ألف جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه وذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا غير معقول تماماً ومثير للشفقة”.
وتابع: “بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر وكأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الأردب ليتماشي مع التكلفة والسعر العالمي وإيجاد ربح معقول للفدان”.
وقال النائب: إننا نقوم باستيراد12 مليون طن أقماح بـ5 مليار دولار واستيراد 9 مليون طن ذرة صفراء بنحو 4 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وقف تلك الأعباء على ميزان المدفوعات بأن نشجع المزارع، بزراعة محصولى القمح والذرة بكميات كبيرة واستلامهم من المزارعين بالسعر العالمى على أن يكون بالجنية المصرى، ومن هنا نستطيع توفير الـ 9 مليار دولار، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
