نائب يتقدم بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة لوقف نزيف الشركات الخاسرة.. ويُحذر: غلقها وتصفيتها يعني فقدان آلاف العمال لوظائفهم 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة والذي يعد إهدارا للمال العام. 

وقال النائب في طلبه إن ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات الموجودة على مائدة وزارة قطاع الأعمال، والتى يمكنها حال تذليل العقبات التي تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومي. 

وتابع أنه يُحذر من استمرار نزيف الخسائر والذي يعد إهدارا للمال العام، لافتًا إلى أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعاني من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14.8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7.4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الامكانيات الموجودة بالقطاع. 

وأضاف أن خروج الشركات الحكومية من هذا المأزق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة، لكنه حل رغم تكلفته أصبح ضرورة. 

وقال إن بعض القطاعات تعتبر جاذبة للقطاع الخاص، وبالفعل تتلقى استثمارات كبيرة مثل الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، التي تم تطويرها ومن المفترض أن تعمل بكامل قوتها في النصف الثاني من 2023 بعد استثمار نحو 540 مليون يورو لتحديث عملياتها، متسائلا: ماذا عن الشركات التي تتكبد خسائر ويرفض القطاع الخاص المغامرة فيها؟. 

وطالب النائب الدولة بتطبيق نظام الطروحات الجزئية أو دمج الشركات التي تعمل في نفس المجال في شركة واحدة لتعظيم قدراتها الإنتاجية، محذرا من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعني فقدان آلاف العمل لوظائفهم وهو ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم. 

كما طالب النائب الحكومة بالتوسع في إطلاق برامج لإعادة التأهيل العاملين بالقطاعات ومحاولة رفع كفاءة هذه الشركات لكي تتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج، على أن يتم اسناد إدارة هذه الشركات إلى قامات اقتصادية لها تجارب سابقة في النهوض بشركات ومصانع خاسرة وتحويل خسارتها إلى أرباح سنوية.