نائب يتقدم بطلب إحاطة موجه للحكومة بشأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد: سيزيد تكاليف الإنتاج وسيرفع الأسعار
أيمن محسب: القرار له دور سلبي في توفير إمدادات قطاع صناعة الدواء وسيؤدي إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.
وقال محسب، في طلب الإحاطة إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس، يساهم بشكل أساسي في عدم استقرار السوق المحلي، وله دور أساسي في رفع الأسعار.
وتابع النائب أن رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية، طالبوا بوقف تنفيذ القرار، خاصة وأنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سوف يتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف محسب، أن القرار الجديد له دور سلبي في توفير إمدادات قطاع صناعة الدواء، بما سوف يسبب زيادة أسعارها، بالإضافة إلى عدم مناسبة القرار للشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.
وقال النائب إن القرار الجديد يؤدي إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، وله العديد من الآثار السلبية على استقرار السوق المحلي، ولا بد من مراجعته بإعلاء أهمية استقرار السوق المحلي وعدم فتح الباب لزيادة الأسعار.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركز، أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندا التحصي في كاف العمليا الاستيرادي والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقال البنك المركزي في بيان له إن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل، فيما رأى بعض الخبراء أن القرار يأتي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
