نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن رفض تسليم الكتب للطلاب غير المسددين للمصروفات: ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأسر
طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني ورغم ذلك الوزارة لم توفر المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة
هل وفرت الحكومة «الديسكات» اللازمة أم حلت أزمة عجز أعداد المعلمي وهل تأكدت من سلامة المبان أو أنهت مشكلة التابلت؟
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة موجه للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد المصروفات الأعوام الماضية.
وقال النائب إن هذا القرار تجاهل الأسباب العديدة التي أثرت ليس على مصر فحسب، بل على العالم أجمع ومنها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي، فضلا عن الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أثقل كاهل الأسر المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة رقم 19 من الدستور نصت على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
وأضاف: طبقا لنص الدستور فإن التعليم إلزامي ومجاني، وعلى الرغم من ذلك فوزارة التربية والتعليم لم توفر المدارس الكافية لاستيعاب الطلبة.
وتساءل: هل وفرت الحكومة «الديسكات» اللازمة لجلوس الطلاب، أم حلت أزمة عجز أعداد المعلمين؟ متابعا: هل قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة سلامة المبان أو أنهت إشكالية التابلت؟ مضيفا: فين السبورة الذكية؟.
واختتم: هناك إخفاقات عديدة لوزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من ذلك تعاقب المواطن على إخفاق وحيد في سداد المصروفات بسبب ظروف اقتصادية عالمية طاحنة.
