نائب يتقدم بطلب إحاطة عن خطة الحكومة للمحافظة على محصول قصب السكر: المزارعون لا يحصلون على الأسمدة في مواعيدها وبالسعر المدعم 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى كلًا من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول وضع خارطة طريق للمحافظة على المحصول الاستراتيجي لقصب السكر، ودعمه بتخفيض تكاليف الإنتاج. 

وقال النائب في طلبه: قبل دخول محصول بنجر السكر لمصر كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، لكن مع الأسف أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول بنجر السكر أعلى من المنتج من قصب السكر، بسبب انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه، فضلًا عن عدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارعي الخلف المسنة والتي تبلغ مساحتها حوالي 60% من المحصول. 

وتابع: بالإضافة إلى عدم حصول المزارع على الأسمدة الازوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم، وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغري والأحماض الأمينية وهو ما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها وتدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض الإنتاجية، وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث أوقف التوسع الأفقي في مساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حمادي. 

وأضاف أن كارثة الكوارث تتمثل في لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع افقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع، لإنتاج الموز والفراولة والخوخ والخرشوف. 

وقال النائب إنه يقترح العمل على زيادة الإنتاج من محصول قصب السكر، وعودة الدورة الزراعية إجباريا لتوحيد الأعمار وسهولة تقديم الخدمات، والتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة فضلًا عن رفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها. 

واقترح ضرورة إلزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.