نائب يتقدم بطلب إحاطة عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج: لا يقل في خطورته عن تأثير خروج الأموال الساخنة خلال الفترة الأخيرة
كتبت: ليلى فريد
أعلن محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهجرة والمصريين بالخارج، والقوى العاملة، عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج وتداعياته السلبية على الاقتصاد المصري.
وقال النائب في طلبه، السبت، إن تحويلات المصريين هي العنصر الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبي في مصر، ولكن مع ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية وطول أمدها، ونشاط تجارة العملة، أحجم كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، واعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة الذين استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، ويقوم التاجر بشراء الدولار من العميل في الخارج بسعر أعلى من البنك، مقابل توصيل تلك الأموال إلى ذويه في مصر بالجنيه، وهو ما نتج عنه تراجع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي ( يونيو- ديسمبر 2023/2022) بنحو 23٪ مسجلة 12 مليار دولار فقط، مع توقعات بأن تواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة انعكاسا للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2010-2011 أقل معدلاتها بعدما سجلت 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفي عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت قيمو التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2016-2017 نحو 21.8 مليار جنيه، عقب قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه أمام الدولار في نهاية عام 2016 والذي أدى لانخفاض في قيمة العملة بلغ 78٪.
وأضاف: تحويلات المصريين في الخارج واصلت الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار في 2018-2019، واستمرت في التحسن المتوالي حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار، رغم التوابع الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، حيث استمرت ثقة المصريين في الخارج مرتفعة في ديناميكية الاقتصاد المصري وخطط الإصلاح الاقتصادي، لاسيما وأن تلك الفترة شهدت إجراء التعويم الثاني للجنيه والذي سمح بانخفاض في قيمة العملة بنحو 25٪، ثم خفض جديد للعملة في يناير الماضى تراجع فيه قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 30٪.
وقال إن التحول الحاد في هذه الحصيلة لا يمكن أن يقل في خطورته عن تأثير خروج الأموال الساخنة من مصر الفترة الماضية، لذلك يجب أن يكون لدى الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المصريين من الخارج والعمل على زيادتها من خلال إيجاد آليه إنذار مبكر تراقب حجم التحويلات والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجع تلك التحويلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك المؤثرات.
وطالب بضرورة أن تفكر الحكومة في خلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل على زيادتها، مثلما يتحدث الخبراء عن تحفيز تحويلات المغتربين في الأسواق الناشئة، من خلال إصدار ما يعرف بـ«سندات الشتات» حيث تقوم الحكومة بإصدار سندات تستهدف المصريين في الخارج على غرار السندات السيادية التي يتم طرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، كما يجب أن تعفي الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل بما يسهم في خفض تكلفة التحويل، حسب قوله.
