نائب يتقدم بطلب إحاطة عن انتشار صفحات النصب على “السوشيال ميديا”: تستغل ضغوط الاقتصاد وتبيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية  

محسب: أجهزة الفرز الثاني تباع خارج الشركات المصنعة ولا توجد أي مسؤولية من الشركة على المنتج الأمرالذي يثير الريبة  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزيري التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات النصب على “السوشيال ميديا”، والتى تستغل الضغوط الاقتصادية في بيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية باعتبارها “فرز تاني”. 

وقال النائب في طلبه، إن الأجهزة الكهربائية مكون رئيسي فى المنزل المصرى، وتشكل حاليا عبئا كبيرا على الآباء الذين يتحملون مسؤولية تجهيز أبنائهم للزواج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتأثير الأوضاع العالمية على سعر الصرف في مصر، الأمر الذي دفع المواطنين إلى البحث عن حلول أقل سعرا، فظهر مصطلح أجهزة “فرز تاني”. 

ولفت إلى انتشار صفحات على السوشيال للترويج لأجهزة “فرز تاني” بسعر أقل من الفرز الأول أو الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 10- 50%. 

وتابع أن أجهزة الفرز الثاني تباع خارج نطاق الشركات المصنعة أي أنه لا توجد أي مسؤولية من جانب الشركة على المنتج، الأمرالذي يثير الريبة تجاه هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأجهزة لا تتمتع بالكفاءة أو يتوافر فيها معدلات الأمان المقررة من جانب الأجهزة المعنية، وهو ما يعرض المواطن لمخاطر محتملة. 

وأضاف أن أجهزة الفرز الثاني تنتشر ما بين شاشات التليفزيون، والبوتجازات، وأجهزة الميكرويوف، والأفران الكهربائية، ويروج هؤلاء إلى أن هذه المنتجات تعرضت لمشاكل أثناء النقل تؤثر عليها، ما دفع الشركات المصنعة إلى استغلالها عن طريق بيعها بأسعار مخفضة بدلا من خسارة تكلفة إنتاجها، وهو  ما يتنافى مع طبيعة السوق المصرى الذي لا يعرف في سوق الأجهزة الكهربائية مصطلح “فرز تاني”. 

وذكر أن أجهزة الفرز الثاني يعني التصنيع من مواد أقل كفاءة، أما ما يحدث في السوق المصري هو بيع أجهزة فرز أول مطابقة للمواصفات القياسية، إلا أنها نتيجة المصادفة تعرضت لخدوش أو كسور أو بها عيب فني ويتم بيعها بسعر منخفض مقابل هذا العيب، وفي كثير من الأحيان يتم تصليح الأجهزة القديمة وإعادتها إلى طبيعتها الأولى وبيعها عبر صفحات السوشيال تحت شعار “أجهزة فرز ثانى”، وللأسف يقع المستهلك ضحية جشع تلك الصفحات. 

وطالب النائب بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التى تستغل الضغوط الاقتصادية في التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التى تعانى في كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة، وهو يتوافر لها الضمان مما يعني أن الشركات غير مسؤولة عن هذه المنتجات، كذلك التأكد من سلامة تغليف المنتج قبل الشراء، ومن وجود شهادة الضمان التى تحمل العلامة المائية الخاصة بالشركة المصنعة للجهاز، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المصنعة من خلال الأرقام الموضحة بالضمان لتشغيل الأجهزة بمعرفة الشركات، ولتفعيل الضمان، خاصة فى أجهزة التكييف والثلاجات والبوتاجازات.