نائب: تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية
طارق شكري: العديد من الدول يعتمد اقتصادها على تصدير العقار حيث يصل حجم التعاملات سنويًا لـ ٢٥٠ مليار دولار
كتبت: ليلى فريد
أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن التصدير العقاري، ودراسة تجارب مختلف دول العالم في هذا الشأن .
وذكر النائب في الاقتراح إن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويًا، لافتًا إلى أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية.
وقال النائب إن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتها نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى.
وتابع أن سوق العقارات في الإمارات ودبي بالتحديد تجذب انتباه المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات ذات العوائد الكبيرة، والعقارات ذات الدخل المرتفع، وتقدم دبي مئات العقارات السكنية لغرض الاستثمار في المستقبل وتتمتع السوق العقارية في دبي بالتنوع، حيث أن العديد من الشقق والوحدات السكنية المتاحة يمكن أن تلبي متطلبات كل شخص.
وأضاف أن دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطًا في مجال التصدير العقاري ومن أهم هذه الدول إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص والإمارات بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة، أما مصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبة الـ ٢٪.
وواصل: استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى في المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان في تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسؤولين مصريين في الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وقال النائب إن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة.
واختتم: ينبغي علينا أن ندرك أنه قد حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
