نائب ألماني يتضامن مع زياد العليمي ويطالب بالإفراج عنه: طلبت زيارته لكن السفير المصري نفى وجود “سجناء سياسيين”
كتب- محمود هاشم:
أعلن نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، دعمه للمحامي الحقوقي والنائب السابق زياد العليمي، الذي نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، منذ أسابيع، محاكمته وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 9170 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وهي القضية المنسوخة من القضية الأصلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 ومعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.
وطالب فلوجر، في بيان تم نشره على صفحة البرلمان الألماني “البوندستاج”، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له “ذات دوافع سياسية”، كاشفا عن أنه أعلن في وقت سابق رغبته في زيارة العليمي في محبسه، إلا أن السفير المصري في ألمانيا نفى وجود “سجناء سياسيين” في مصر.
كما طالب فلوجر الحكومة الفيدرالية الألمانية بالتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عن العليمي، مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية ألقت الضوء على قضيته، وظروف احتجازه.
ووصف فلوجر، العليمي بأنه واحد من المشاركين الرئيسيين وأحد أبرز شباب ثورة 25 يناير، وهو الآن متهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم، بتكوين تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية الماضية ”تحالف الأمل”.
ووصف النائب الألماني التهم الموجهة للعليمي بـ”الغريبة”، واستنكر اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، مؤكدا أنه داعم للقضايا الحقوقية وضحايا العنف، كما أنه نائب سابق في البرلمان المصري.
في سبتمبر ٢٠١٩، اختار البرلمان الألماني زياد العليمي ضمن برنامجه لحماية البرلمانيين حول العالم PsP، وهو ما وصفه فلوجر بأنه يوفر “الحد الأدنى من الحماية” للحقوقي المصري، واستدرك: “لكن يجب على المرء ألا يدخر وسعا، وفوق كل شيء: لا يفقد الأمل”.
كانت الدائرة السابعة مدني بالاستئناف العالي أجلت نظر دعويي المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد برد قاضي جنح أمن الدولة طوارئ، لجلسة 26 أكتوبر القادم، لحين حضور الموكلين من محبسهما لإبداء أسبابهما بشخصيهما، واتخذت هيئة الدفاع عنهما قرارا برد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة قد بدأت منذ أسابيع محاكمة زياد وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 9170 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.
ويواجه المتهمون في القضية الجديدة، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وهي القضية المنسوخة من القضية الأصلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 ومعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.
