نائبة في طلب إحاطة للحكومة عن رفض إجازات الفريق الطبي واستقالاتهم: لا توجد حلول تقلل نزيف هجرة الفريق الصحي
إيرين سعيد: كيف نضمن خدمه صحية آمنة كاملة للمريض في ظل رفض الاستقالات ودون تغيير في بيئة العمل الطارده لهم؟
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ما تنتهجه قطاعات وزاره الصحة من رفض للإجازات الخاصة بالفريق الصحي كله من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض.
وقالت النائبة في طلبها إنه وصل الأمر لرفض الاستقالات وإلزامهم على العمل!، دون تغيير في بيئة العمل الطارده لهم، متسائلة: كيف نضمن خدمه صحية آمنة كاملة للمريض في ظل رفض الاستقالات؟.
وأضافت: حتى الآن لم نجد حلولًا جذرية لجذب الفريق الصحي للعمل أو عوامل تحفيزية تقلل من نزيف هجرة الفريق الصحي لمستشفيات وزارة الصحة؟.
ومؤخرًا قال د. أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية، إن حصر عدد الأطباء والطبيبات اللذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام ٢٠٢٢ بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، كان بإجمالي ٤٢٦١ طبيب وطبيبة بمعدل يومي ١٢ طبيب وطبيبة وإذا تم استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي ١٣,٥ طبيب وطبيبة.
وأضاف في بيان للأطباء، أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام ٢٠١٦ كان العدد ١٠٤٤، وفي ٢٠١٧ كان ٢٥٤٩ وفي عام ٢٠١٨ كان العدد ٢٦١٢ وعام ٢٠١٩ كان ٣٥٠٧ وفي ٢٠٢٠ كان العدد ٢٩٦٨ أما في عام ٢٠٢١ فكان العدد ٤١٢٧ طبيب وطبيبة.
وقالت د. إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إن عدد ١٤٥٣ أسرة طبيب وطبيبة توفاهم الله تقدموا للنقابة خلال عام ٢٠٢٢ لصرف مستحقاتهم المالية.
من ناحيته قال د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع وأن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن، ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة “طبيب حر” بنقابة الأطباء.
وأضاف أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية والتي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها، معدداً أهم هذه الأسباب في تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء، ودعا د. أحمد حسين جميع الأطباء المشاركة في الاستفتاء الذي تطرحه نقابة الأطباء عن ظروف العمل.
