نائبة تقترح اعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية: سنوية الموازنة أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها 

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمها بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية، لاعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية. 

وقالت النائبة في مقترحها، إن بعض القوانين كقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون الشركات يعتبر السنة المالية هي نفسها السنة الميلادية، فتبدأ معها وتنتهى معها، بينما قانون المالية الموحد ومن قبله قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الرياضة وغيرها يعتبر السنة المالية من أول يوليو إلى نهاية يونيو. 

وتابعت: ترتب على هذا الوضع العديد من المشكلات أولها يتعلق بالوحدات المملوكة للدولة والتى تحول الفائض لديها للخزانة العامة، خاصة البنوك والشركات العامة، وأيضًا التي يشارك فيها المال العام وغيرها.  

وأضافت: سنوية الموازنة هو أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة والتى تعد عن فترة مقبلة، هي عام مالى، مع الأخذ بالحسبان أنه يمكن عمل مخطط لمدى زمنى أبعد يتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس. 

وقالت النائبة: تختلف الدول فيما بينها من حيث السنة المالية، فالبعض يحددها مع السنة الميلادية (أى يناير – ديسمبر) والبعض الآخر يختار سنة مالية مختلفة، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السائدة. 

وتابعت أن تاريخ الموازنة في مصر مر بالكثير من المراحل، حيث كانت الميزانية تُوضع في مصر وفقًا للتقويم القبطى، نظرا لارتباطه بالزراعة بشكل أساسي، إلى أن تم إلغاء العمل به ابتداء من 11 سبتمبر 1875 وتم استبداله بالسنة الميلادية، وفى سنة 1926 صدر القانون رقم 12 لسنة 1926 معدلًا بدء السنة المالية إلى أول مايو بدلأ من أبريل حتى يتمكن البرلمان من المناقشة، ثم صدر قانون رقم 129 لسنة 1946 ليعتبر بدء السنة المالية أول مارس بدلا من أول مايو، ثم عدلت لتصبح السنة المالية هي نفسها السنة الميلادية، وأخيرا أصبح الوضع الحالى السنة المالية تبدأ اول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو. 

واختتمت: ونحن على أعتاب عام ميلادى جديد نطرح تساؤل عن أسباب عدم اعتبار السنة الميلادية هي نفسها السنة المالية، وهل هناك إمكان لتغيير النظام المعمول به حاليًا لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أنه مع التطورات الحديثة والأوضاع الاقتصادية يصبح من الضرورى العمل على إعادة النظر في السنة المالية لتصبح هي نفسها السنة الميلادية.