نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن التخبط في ملف الدروس الخصوصية: وزارة تحاربها وأخرى تطالب المدرسين بفتح ملفات ضريبة

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت غادة قنديل، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزيري المالية والتربية والتعليم بشأن تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن تلك التعاملات في الوزارتين تدل على عدم التنسيق، وأن كلا منهما يعمل بعيدا عن الآخر.

وأبدت النائبة في طلبها، استياءها واستغرابها مما وصفته بالتخبط الواضح بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية، في التعامل مع ملف الدروس الخصوصية، قائلة: في الوقت التي تحارب التربية والتعليم الدروس الخصوصية نجد أن وزارة المالية تطالب المدرسين بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية.

وقالت غادة قنديل، إن تلك التصرفات والقرارات في التعامل مع القضايا المهمة، تُفقد المواطن الثقة في المسؤول كما تشق الصف في التصدي لأي أمر مخالف، مطالبة بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

وفي وقت سابق قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة يحرصون على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب عبد القادر في تصريحات له، من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانونى، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

وأشار عبد القادر إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أى موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg.

يذكر أن الحكومة أعلنت في كثير من تصريحاتها تصديها لظاهرة الدروس الخصوصية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أنها تكافح ظاهرة الدروس الخصوصية؛ ووصفتها بالفاسدة، والمُضرة بالمجتمع.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة ضبط سناتر دروس خصوصية، في بداية العام الدراسي، قائلا: التعليم المصري يوفر اليوم وسائل تشمل جميع المصادر العلمية لم تكن متواجدة في العهود السابقة، المصادر مناسبة للغني والفقير كي لا يضطر للجوء للدروس.

وتابع: «السناتر تكلف أولياء الأمور أموال، إضافة إلى أن كثيرا ممن يدرسون بها غير مؤهلين».

ووجه شوقي رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: «ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى وليس واجب عليكم كما تتوقعوا، بتعملوا كده ليه، افتحوا قناة مدرستنا والبث المباشر وباقي المصادر المختلفة».