نائبة تتقدم بسؤال برلماني عن خطة ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات: أصبح لدينا أجيال «متمردة» من البكتيريا والميكروبات
حنان حسنى يشار: يجب أن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص ومدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة الدكتورة حنان حسنى يشار، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية فى المستشفيات.
وذكرت النائبة فى سؤالها: لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية وأنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخرًا ووفقًا لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.
وتابعت أنه رغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائى وبشكل اجتهادى مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيال من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.
وأضافت أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هى أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا، مشيرة إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوى إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.
وقالت النائبة: «لدينا سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكى يعود المريض بالمسؤولية القانونية على من كتب المضاد الحيوى فى حالة إصابته بأى ضرر».
