مُنسق «مصيرنا واحد» لـ«درب»: «المسؤولية الطبية» ليس قانون لـ«تدليل الأطباء».. وحملة التوقيعات لإقراره هدفها استقرار المنظومة الطبية

د. أحمد حسين: 210 توقيعات.. وكل الدول بها قوانين تحاسب مُقدم الخدمة بطريقة مهنية ولا أحد يهدف لإلحاق ضرر بمريض

كتب- عبد الرحمن بدر

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ومنسق حملة مصيرنا واحد، إن حملة التوقيعات التي دعت لها مصيرنا واحد هدفها تذكير البرلمان بأهمية وضرورة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، خلال الفترة المقبلة، لأن الوضع أصبح صعب، كل فترة يكون هناك مركز على مستوى الجمهورية.

وتابع حسين في تصريحات لـ(درب)، اليوم الاثنين: “وصلنا لـ210 توقيعات منذ الأمس، وأرى أن هناك تقصير من النقابات المهنية الطبية في شرح القانون، لأن البعض قد يفهم إن ده قانون لتدليل الأطباء لمنع حسابهم، وهذا ليس صحيح”.

وأضاف: “هذا القانون يخص جميع مقدمي لخدمة الطبية، ويجب عمل توعيه عن القانون والمستهدف منه، لأن هدفه تمكين الخدمة الطبية تتقدم صح، واستقرار المنظومة الطبية لأن كل دول العالم فيه قوانين تخاطب مقدم الطبية وبتحاسب بطريقة مهنية”.

وقال حسين إن القانون يحدد سبب المشكلة، هل مضاعفات أم نتيجة خطأ طبي، وهذا وارد الحدوث، ويجب تعويض المريض حسب نسبة الضرر وحجمه، ونهدف منع الحبس في هذه القضايا لأنه لا أحد هدفه ضرر المريض.

وأضاف منسق حملة مصيرنا واحد: “أما المنشآت المخالفة فهي خارج القانون وقانون العقوبات هو من يعالج هذه المشاكل، وهناك لجنة ستحدد سبب حدوث المضاعفات، والأطباء قد يحجمون عن علاج بعض الحالات المعرضة لحدوث مضاعفات خوفا من الحبس”.

يذكر أنه أطلقت حملة مصيرنا واحد، أمس الأحد، حملة توقيعات للمطالبة بإقرار قانون المسؤولية الطبية، وأكدت أنه ضرورة ملحة لاستقرار المنظومة الصحية في مصر.

وفي رسالة موجهة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، والدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، دعت الحملة جميع أطياف المجتمع للتوقيع على البيان، ومطالبة مجلس النواب بضرورة تشريع قانون المسؤولية الطبية.

وطالبت الحملة بإعادة مناقشة تشريع قانون “المسؤولية الطبية”، وذكرت أن تشريع قانون للمسوؤلية الطبية بات ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار منظومة الصحة في مصر.

وقال الحملة إن استمرار مساءلة أعضاء الفريق الطبي المرخص لهم بتقديم الخدمة الطبية عند وقوع ضرر طبي للمريض جراء تقديم الخدمة، بنفس قانون العقوبات الذي يُعاقب به الخارجين عن القانون، ويقرر نفس العقوبات وهي الحبس والغرامة، فإنه سيؤدي إلى عزوف مقدمي الخدمة الطبية وبالأخص الأطباء عن العمل في الأقسام الحرجة أو مناظرة مرضى يُحتمل حدوث مضاعفات لهم، تجنبًا لعقوبة الحبس السالبة للحرية، مما يؤدي إلى الضرر البالغ للمريض المصري والإخلال بمنظومة الصحة.

وطالبت “مصيرنا واحد” بتشريع قانون للمسؤولية الطبية يضع فواصل واضحة بين المضاعفات الواردة المتعارف عليها في العلوم الطبية، وبين الخطأ الطبي من مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له بتقديمها وينتج عنه ضرر للمريض، وطالبت الحملة بإقرار عقوبة الغرامة تبعًا للضرر وإلغاء عقوبة الحبس.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسؤولية الطبية”و”الإعتداء على المستشفيات”و”التوعية بالأمراض النادرة”.

كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في قوت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وتابعت النقابة أن الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة كلف المستشار القانونى للنقابة بالانضمام لهيئة الدفاع عن الأطباء.

وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

كانت محكمة جنح قنا عاقبت، ١٦ طبيباً بالحبس عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم بتهمة الإهمال الطبي والذي تسبب فى فقدان الطفلة (تسبيح) لبصرها مدى الحياة.

وقالت والدة الطفلة في تصريحات سابقة: اكتشفت فقدان بصر ابنتى بالصدفة، أثناء قيامى بتشغيل وإطفاء لمبة الإضاءة بعد خروج طفلتى من الحضانة بالمستشفى.

للمشاركة في الحملة وقع هنا