مها عبد الناصر: طريقة إخلاء قرية sos من الأيتام غير صحيحة وقد تُحولهم لقنابل موقوتة.. لا تستسهلوا الهدم من أجل بناء الأبراج السكنية
كتبت: ليلى فريد
أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أنها تابعت من المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورقة عليها ختم النسر صادر من قسم أول مدينة نصر، بخصوص إخلاء دار وقرية “sos” للأطفال، مشددة على أن إخلاء الأطفال بهذه الطريقة أسلوب خاطئ، ولا يجب أن نحول الأشخاص لقنابل موقوتة من طريقة التعامل معهم.
وأوضحت “عبدالناصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه كان هناك مطالبات بإخلاء الدار وقرية الرعاية للأيتام يوم الأربعاء، وتطالب بوقف الإخلاء وتشكيل لجنة لتفهم الأمور، حيث إنها تقدمت بطلب إحاطة أمس.
وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات كاملة عن الموضوع، مشددة أن وزارة التضامن لا تمتلك أي فكرة عن القرار والموضوع بشكل عام، مؤكدة أن هناك شق مهم وهو فكرة استسهال الحصول على الأماكن وهدمها من أجل الاستثمارات العقارية وبناء الأبراج وإزالة الحدائق من أجل بناء الأبراج السكنية وهذه الطريقة غير صحيحة.
ونوهت بأنه يفترض أن يكون هناك تنويه، وموضوع مبرر قبيل إقامة أي مشروعات أو إزالة أماكن وحدائق بدون أي تفكير، موضحة أن هؤلاء الأيتام موجودين في أفضل نظام للرعاية وهو وجود أم وتربيتهم بطريقة أقرب إلى الطريقة الطبيعية وشكل الأسرة، حيث إن الرعاية في الدار تستمر حتى زواج الأيتام وتعليمهم.
كانت الدكتورة مها عبد الناصر؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي بشأن قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر.
وقالت مها عبد الناصر في الطلب: فوجئنا جميعاً خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الإجتماعي بسبب تصاعد الاستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOSللأيتام بمدينة نصر.
وأضافت أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشاؤها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ 5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الإعتماد على أنفسهم بعد ذلك.
تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب إنتهاء مشروع ونشاط القرية، وسيتم غلقها يوم 3 مايو 2023، كما قام قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.
وذكرت أن ذلك القرار جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الإعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من إستكمال العام الدراسي برمته، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي.
وتابعت: نرى أنه بدلاً من أن يتم هدم و إزالة القرية من أجل استغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة يجب تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية، وقد نادينا مراراً وتكراراً أنه يجب أن يتم إعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاصًا أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.
واختتمت طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشته ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق بين أن يكونوا أشخاصًا أسوياء ذوي فاعلية وإيجابية، أو يصبحوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد استقرارهم، خاصة في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها .
