مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة عن نقص اللافتات المرورية بالطرق والمحاور: يتعارض مع أهداف المشروع القومي للطرق  

عدم وجود اللافتات يترتب عليه أن يضل السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت والمال  

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلنت الدكتورة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب، ونائبة رئيس الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، بشأن النقص الملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بمختلف الطرق والمحاور بشتى أنحاء الجمهورية. 

وقال النائبة في طلبها: رغم الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والبنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية والتي تم على أثرها تدشين وتطوير العديد من الطرق الجديدة والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية وتم إدارجها بالمشروع القومي للطرق الذي تم إقراره في 22 يونيو 2014، لتنمية البنية التحتية من خلال بناء وتطوير ما يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في مناطق متفرقة بالجمهورية، تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات تصل لنحو 36 مليار جنيه، نود أن نُحيط سيادتكم علمًا أنه ورد إلينا من جانب عدد كبير من المواطنين مالكي وقائدي المركبات بمختلف أنواعها أنه يوجد نقص ملحوظ في اللافتات المرورية الاسترشادية بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج بمختلف المدن والمحافظات المصرية. 

وأضافت أن النقص الشديد في اللوحات الاسترشادية يتعارض مع مضمون وأهداف المشروع القومي للطرق والذي يهدف لسلاسة وسهولة الربط بين المناطق والمحافظات المختلفة تيسيرا على المواطنين. 

وتساءلت: هل يعقل أن يتم إهدار ثمار ذلك المشروع الضخم وتلك المشروعات الكبيرة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بسبب عدم وضع لافتات استرشادية تساعد المواطنين وقائدي المركبات بمختلف انواعها على الاستخدام السليم لهذه الطرق وتلك المحاور؟. 

وقالت النائبة إن عدم وجود تلك اللافتات يترتب عليه أن يضل السائق عن وجهته وعدم إتمام رحلته في موعدها المحدد مما يكلف الدولة ضياع الكثير من الوقت والمال ويزيد من الزحام المروري والتلوث البيئي وهذا ما سبق وذكرنا بأنه يتنافى شكلًا ومضموناً مع الهدف من تطوير وتدشين ورفع كفاءة تلك الطرق والمحاور. 

وأضافت أنها لاتتحدث عن الطرق والمحاور الجديدة أو الطرق السريعة فحسب، بل عن كل الطرق الموجودة في مصر والتي تم تطويرها أو تطوير أجزاء بها، مما ساهم بشكل مباشر في الارتفاع الملحوظ لمعدلات حوادث الطرق في الآونة الأخيرة، وأشارت لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقريره الأخير بأن عدد إصابات حوادث الطرق عام 2021 إلى 51511 إصابة، فضلاً عن 7101 حالة وفاة. 

وتابعت أنها لا تلقي بالمسؤولية الكاملة عن تلك المعدلات المرتفعة من الحوادث على غياب اللافتات المرورية، ولكنها أيضًا بلا شك من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لتلك الحوادث، خاصة في الطرق التي تربط كافة محافظات وقرى الجمهورية. 

واختتمت طلبها بمطالبة كافة الأجهزة المعنية بمعالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها لن تكلف خزينة الدولة الكثير مقارنة بما تم إنفاقه على إنشاء وتطوير هذه الطرق، ولكنها في المقابل ستحافظ على سلامة المواطنين، وتوفر الكثير من الوقت والمال المهدرين على الطرق المختلفة.