مها عبد الناصر: السكر وصل لـ55 جنيهًا.. والكميات «المُحتكرة» سبب الأزمة 

النائبة: نطالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت الدكتورة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير في الآونة الأخيرة. 

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة: نتابع جميعًا الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكجم حتى وصل إلى 55 جنيه، ما دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، لمعرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى 4 أسباب رئيسية هي عدم ضخ مصانع السكر كميات إضافية لمواجهة الطلب الموجود بالسوق. 

وتابع: وكذلك عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن، متعمدين التسبب في أزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، مما ترتب عليه إنتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية، والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر، ومسؤولين حكوميين آخرين. 

وأضافت: السبب الثالث هو التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه، أما السبب الرابع هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق. 

وقالت النائبة إنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على إستثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا. 

وتابعت أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية، باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام. 

وأضافت أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح. 

وذكرت أن نقيب الفلاحين صرح مؤخرًا حول الأزمة، وقال نصًا إن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات، وأكد على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر. 

وقالت النائبة إنه أصبح لزامًا على وزير التموين، بدلًا من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد إنتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأن الأسعار ستضبط من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق، والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدا أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والأرزاق، وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلًا من الأموال!. 

واختتم الطلب: أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه والشك في ثبات القوة الشرائية للجنيه، ونطالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ اجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.