من هاشتاج على مواقع التواصل إلى أمر بضبط وإحضار المتهمين في قضية «فتاة الفيرمونت» ومنعهم من السفر (تسلسل زمني)

عبد الرحمن بدر

مرت القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفيرمونت» بمراحل عديدة بدأت بشهادات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق «فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة عام 2014، وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها «فيديو» لابتزازها.

وتصدر هاشتاج «جريمة فيرمونت» موقع «تويتر» شهر يوليو الماضي، مع مطالب بالتحقيق مع إدارة الفندق وقت وقوع الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتشير شهادات إلى انتماء المتهمين إلى أسر وعائلات «ذات نفوذ».

فيرمونت يبرئ نفسه

إدارة الفندق الشهير أعلنت استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة في بيان أصدرته في أوائل الشهر الجاري، إلى أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.

وأضاف الفندق في بيانه، أنه تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا.  

شكوى القومي للمرأة وتحرك النائب العام

في 5 أغسطس الجاري أعلنت النيابة العام أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.

وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت، كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتولى إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

ضبط وإحضار المتهمين ومنعهم من السفر

في تطور جديد بالواقعة التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، أمر النائب العام بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وذكر بيان للنيابة العامة، أمس الاثنين، أن النيابة أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت الحكومة المصرية، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.

التعديلات المقترحة والتي أعلنتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي، تأتي بعدما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة.

قومي المرأة: حقوق السيدات لن تضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها

وفي أول تعليق على قرار النائب العام، وجه المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حماده الصاوي، لإصداره قرارًا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت»

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان لها، عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ الذي تقدمت به الفتاة ضحية هؤلاء المتهمين ولقراره باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أن قرار النيابة العامة بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء.

وذكرت أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمي ويصون حقوقها، موضحة أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر، وخلق شعور لديهم بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم بأن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.