من شهادات مواطنين.. «المفوضية المصرية» ترصد مخالفات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية: أبرزها رفع صور السيسي أمام اللجان

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين، إنها رصدت من واقع شهادات عدد من المواطنين على حساباتهم الشخصية ومواقع إلكترونية، مسار اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، إضافة إلى ما رصدته حملات المرشحين الرئاسيين وأصدرته في تقاريرها للمتابعة، لافتة إلى أن أبرز المخالفات التي جرى رصدها رفع صور المرشح عبد الفتاح السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجه الناخب للتصويت له.

وأشارت المفوضية المصرية في نشرتها لليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية إلى أنها رصدت أيضا ما قالت بعض الصفحات الإخبارية إنها “محظورات النشر” خلال الانتخابات الرئاسية بالمواقع والصحف.

ووفق المفوضية المصرية، “تنوعت أشكال مخالفة العملية الانتخابية وقرارات الهيئة العليا للانتخابات، ولكن جاء أبرزها رفع صور المرشح عبد الفتاح السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجه الناخب للتصويت له”.

ولفتت إلى أن صفحات لمتابعة الانتخابات وبعض المواطنين على حساباتهم، قالت إنه كان هناك عمليات توزيع أموال لصالح التصويت للمرشح عبد الفتاح السيسي. فيما رصد أخرون عمليات توزيع مواد غذائية “سكر” لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا.

وذكرا أنه في بعض المحافظات الأخرى، لاحظ ناخبون حشد “حزب النور” لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي.

كما رصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول، بحسب نشرة المفوضية المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفتت “المفوضية المصرية” إلى أن منصة “صحيح مصر”، نشرت ما قالت إنه “قائمة محظورات تغطية الانتخابات الرئاسية”، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، بحسب المنصة. وشملت المحظورات، التي قالت “صحيح مصر” إنها حصلت عليها: منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت. ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع.

كما تضمنت القائمة منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم الجيد. كما نصت قائمة المحظورات أيضًا على منع تصوير مشاهد الاحتفال أمام اللجان، إذا كانت تخالف الآداب العامة والتقاليد المصرية.

وفي السياق، يشار إلى أن هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قررت إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.

وذكرت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في بيان لها – أن المجلس تلقى اليوم عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقاً لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.

وألقت “المفوضية المصرية” الضوء على بيان لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، قالت فيه إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان. وأشارت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، والتي تمثلت في “تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب”.

وأضافت الحملة، أنها بعد رصد هذه الخروقات، تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيها.

كما أشارت المفوضية المصرية إلى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليوم الأول للتصويت، قال إن عملية الانتخابات سارت بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أيضا، أشارت المفوضية إلى تصريحات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، قالت فيها إنها تواصل عملها خلال أيام التصويت بالتنسيق مع مندوبي الحملة في جميع محافظات الجمهورية، بهدف “رصد جميع المخالفات والمشكلات” التي يتم توثيقها ورصدها أمام اللجان ونقلها إلى غرفة العمليات المركزية بالحملة للتعامل معها.

ويخوض ثلاثة مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب. والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وكان السيسي قد وصل السيسي إلى سدة الحكم في انتخابات الرئاسة 2014 التي جرت بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وفاز السيسي في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات. وبعد ذلك أجرى مجلس النواب المصري في 2019 تعديلا دستوريا لتصبح الولاية الثانية للسيسي ست سنوات بدلا من أربع، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في العام 2030.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي في ظل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما ألقى بظلاله على الانتخابات التي فقدت اهتمام قطاع عريض من المصريين المهتمين بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، وهو ما دفع بعض القنوات التلفزيونية للربط بين الانتخابات والحرب على غزة لحث الناخبين على النزول والتصويت في الانتخابات.