منى مينا عن ضم 320 مستشفى لفحص حالات الاشتباه بكورونا: قرار هام ولكن نحتاج لهذه الترتيبات لمحاصرة الوباء
منى: مهم تدريب الأطقم الطبية على المطلوب منهم.. وتخبط المرضى داخل المستشفيات يزيد من احتمالات نشر العدوى
كتب – عبد الرحمن بدر
علقت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء السابقة، على قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضم 320 مستشفى لفحص حالات الاشتباه بكورونا.
وقالت منى مينا: “توسيع إمكانيات وأماكن الفحص والتحليل مع الازدياد الواضح في أعداد الإصابات، قرار صح ومهم ونحتاجه جدا، لتخفيف الحمل العالي جدا عن مستشفيات الصدر والحميات وضروري يتوافر معه زيادة الأعداد المتاحة لكواشف pcr”.
وأضافت: “محتاجين ترتيبات كتير مهمة وضرورية لتطبيق القرار من اليوم، محتاجين لمعرفة هل المستشفيات هذه ستستمر في خدمة الحالات الحرجة وصرف العلاج الشهري لمرضى الضغط والسكر والقلب وأمراض المناعة في المنطقة؟؟ إذا سيكون ضروري يتخصيص جزء لهذه الخدمات بعيد تماما عن حالات الشتباه بكورونا وأيضا مهم تقسيم الفريق الطبي بين الجزئين، لأن مرضى الحالات المزمنة مرضى ضعيفي المناعة أمام الاصابة بكورونا .. وإذا كان المرضى سيوزعوا على مستشفيات أخرى لابد أن يتم إعلان واضح بأين سيذهب مرضى كل مستشفى”.
وتابعت: “مهم جدا وضع نظام لكل مستشفى يحدد أماكن استقبال حالات الاشتباه ومسارهم داخل المستشفى وأماكن انتظارهم وأماكن الحجز المؤقت لحين ظهور نتائج التحليل، لأن تخبط المرضى داخل المستشفيات يزيد من احتمالات نشر العدوى”.
وقالت منى مينا: “مهم تدريب الأطقم الطبية على المطلوب منهم خصوصا إجراءات مكافحة العدوى الضرورية وطبعا ضروري جدا توفير كل إمكانيات مكافحة العدوى (المطهرات والوقاية الشخصية) وإلزام الجميع بإرتدائها بالطريقة السليمة، ومهم وضع نظام لسكن واستراحات الأطباء والأطقم الطبية يضمن منع انتقال العدوى للسكن والاستراحات (عزل مكان السكن عن تردد حالات الاشتباه – تعقيم دوري- تباعد الاسرة- تقليل عدد ساعات النوبتجيات لتقليل الاحتياج لاستخدام السكن و الاستراحات)”.
وأضافت: “بإختصار توسيع عدد المستشفيات قرار مهم وضروري، لكننا نحتاج تخطيط جيد للتنفيذ .. وبالتأكيد لا يمكن بدء التنفيذ بعد الإعلان عن القرار بساعات ..قبل وضع الخطة التفصيلية وشرحها للفرق الطبية بهذه المستشفيات، ولا ننسى النقطة الأهم على الإطلاق في محاولات محاصرة الوباء “زيادة المتاح من كواشف PCR” .. وإتاحة التحليل للمشتبه به قبل ظهور الأعراض”.
وتابعت منى مينا: “منع عمل التحليل حتى ظهور الأعراض (وهو البرتكول المطبق حاليا ) معناه ترك حامل العدوى وسط المجتمع لتوسيع نطاق نشر العدوى لاسبوعين كاملين”.
يذكر أن وزيرة الصحة قالت بالأمس إنه اعتباراً من اليوم الخميس 21 مايو سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس (كورونا) المتفشي، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار ما قالت إنه (تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية).
وذكرت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس (كورونا)، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
وأوضحت أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو معتدل مرتفع، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في آخر حصر رسمي بالأمس، تسجيل 745 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 من ضمنها 680 حالة وفاة.
