منى مينا تكتب: شهداء الأطباء بين نقص الحماية.. وعذابات أسرهم للحصول على المعاش

منذ أكثر من عام أتحدث ويتحدث عقلاء كثيرون عن ضرورة الانتباه لهذا المعدل غير المسبوق لوفيات الأطباء والأطقم الطبية ..

وعن ضرورة تعزيز وسائل الحماية.. ومحاولة إيقاف هذا النزيف ..
و لكننا للأسف لا نجد من يستمع أو يهتم ..

حتى مع توفير اللقاح.. نجد أن أطباء على رأس العمل يقال لهم عند طلب القاح “سجلوا على الموقع”، ويتأخرون جدا في أخذ اللقاح، بينما شباب أصحاء في العشرينات من عمرهم أخذوا اللقاح بالفعل قبل الكثير من أعضاء الفريق الطبي، في عصف بكل قواعد الأولويات العلمية المعروفة.. والتي تهدف لحماية أعضاء الفريق الطبي، لأنهم أعلى فئة في التعرض للعدوى ..

بعد كل هذا ..
وبعد الرفض القاطع وغير المفهوم لضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم الشهداء، نجد أن أسر الشهداء تعاني معاناة شديدة لمجرد الحصول على الحق القانوني في معاش إصابة العمل، وهو حق يكفله قانون التأمينات الإجتماعية لكل من يتوفي نتيجة اصابة لحقت به أثناء وبسبب العمل، وهو معاش يدفع من حصيلة تأمينات إصابة العمل التي دفعها هؤلاء الشهداء وغيرهم من العاملين كنسبة ثابتة من أجورهم طوال فترة عملهم …

بعد أن بذل الشهداء حياتهم.. بذلت أسر الشهداء جهدا عاليا لشهور طويلة في إنهاء الملفات والأوراق اللازمة للوفاة الإصابية، وبعد هذا الجهد الجهيد، حصلت كثير من الأسر على قرار وفاة إصابية، ولكن للأسف بعضهم صرف مستحقات الوفاة الإصابية فعلا، وبعضهم يتعثر صرف مستحقاتهم تعثرا شديدا لأسباب غير مفهومة ..يذهبون في رحلات مكوكية متكررة لمكاتب التأمينات المفترض منها صرف مستحقاتهم.

أحيانا يقال لهم “ورقكم لم يصل ” ..

وأحيانا يقال لهم ” لستم أنتم فقط من توفى بكورونا ” ..

وأحيانا يقال ” سنعرض القرار على الشئون القانونية” ..

يصل الأمر لأن يقال “الموظف المسئول عن التسوية مريض ومتغيب عن العمل ” !!!!

الحقيقة أنني عاجزة عن فهم الموضوع ..

ما هو بالضبط الذنب الذي تعاقب عليه أسر الشهداء؟
هذه الأسر فيها أبناء للشهداء.. يلزمهم نفقات للتنشئة و المدارس.

لم نعد نحلم بالتكريم.. و لكن فقط نبحث عن الحق القانوني الثابت ..

فهل تعجز هيئة التأمينات الاجتماعية عن تعميم تعليمات تعطي لهذه الأسر حقهم القانوني و تمنع عنهم مزيدا من العذاب ..بعد أن ضحوا بما لا يقدر بكل كنوز الدنيا ؟؟؟؟