منى مينا تكتب: انتصار ثمين وصعب.. لكنه منقوص و يجب استكماله

إسمحوا لي أولا أن أحيي التضامن الرائع وغير المسبوق بين أعضاء النقابات الأربع، للمطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، والمطالبة بإقرار قواعد الاستثمار الآمن، ومنع أي فرصة للإهدار أو التربح، و كل ما من شأنه تعظيم دخل الاتحاد.
أما بالنسبة لإدارة الجمعية، فبعيدًا عن الموقف المقدر لهم لدعم المطلب الخاص بالتأكيد على التضامن مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وطلب إجراء الانتخابات في أقرب وقت، بعيدًا هذه النقطة الايجابية التي افتتح د. حسين خيري بها انعقاد الجمعية العمومية، فقد أصرت إدارة الجمعية على تجاهل رغبة الأغلبية الواضحة من الحضور في محطات عديدة..
أولا: تجاهلت المنصة الطلب الموقع من 290 عضوا من حضور الجمعية (أكثر من نصف الحضور)، والذي طالب بتأجيل البنود من 1 إلى 5 للجمعية العمومية العادية، تبعًا لنص المادة 5 من قانون الاتحاد (القانون 13 لسنة 1983)، وأصرت المنصة على استنزاف وقت الزملاء الحضور من محافظات عديدة في مناقشة لم يكن هناك من يستمع لها أصلا.. رغم القاعدة المعروفة أن أغلبية حضور الجمعية العمومية هي صاحبة الحق وترتيب جدول الأعمال أو رفض مناقشة بعض بنوده.
قاطعت المنصة بشكل متكرر المتحدثين من طالبي عقد الجمعية العمومية، رغم تقديم أكثر من 100 توقيع لطلب تفويضهم بطرح وجهة طالبي عقد الجمعية، ورغم ذلك كانوا أكثر من تم التضييق عليهم ومقاطعتهم.
سمحت المنصة بخروج متكرر عن جدول الأعمال، وبالكثير من الإطالة والتكرار في نقاط تم شرحها وحسمها بالفعل، كما سمحت بالتعريض الشخصي بالعديد من طالبي عقد الجمعية العمومية دون أدنى اعتراض، مما أضاع كثيرا جدا من وقت الحضور..
استمرت المماطلة في تنفيذ طلب الحضور عرض القرارات للتصويت، لوقت أطول كثيرًا مما يسمح به تحمل الكثير من الزملاء، خصوصا من المحافظات البعيدة، حتى انصرفت نسبة من الحضور، تحملت مشقة السفر لأكثر من 3 أو 4 ساعات ذهابًا و إيابًا، ولم تمكنها مماطلات المنصة من التصويت.
حمدا لله أن د.حسين خيري لم يستجب للنصيحة المدمرة المتكررة برفع الجلسة و إلغاء الجمعية.
رغم كل ذلك تم إقرار ..
التأكيد على تضامن الحضور من النقابات الأربع مع مطلب رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وإجراء الانتخابات بها في أقرب وقت.
الاقتصار خلال السنوات الثلاث القادمة على الاستثمار الأكثر أمانا، في أوعية الاستثمار البنكي المختلفة، على أن يعاد العرض على الجمعية العمومية بعد 3 سنوات.
يؤجل البند الخاص بلجنة أمناء الاستثمار، لمدة 3 سنوات، تماشيا مع تأجيل أي مشروعات استثمارية جديدة، وبعد ذلك لا يقر أي استثمار قبل عرض الخطة الاستثمارية والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.
التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء الاتحاد الممثلين له في شركاته أو الشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة.
الموافقة على عدم جواز تقاضي أي أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء النقابات المكونة له لأجر مقابل أي مناصب تنفيذية، بالشركات التي يملكها أو يساهم الاتحاد بها.
الموافقة على إلزام النقابات الأربع للاتحاد بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والفروض والمديونيات لصالح الاتحاد، مع سداد المستحقات الجديدة في مواعيدها السنوية.
اتخاذ كافة الإجراءات الملزمة لتحسين تحصيل الدمغة، و تنفيذ قرار الجمعية العمومية السابقة للاتحاد لتحصيل مبلغ مقطوع من كل الأطباء مقابل الدمغة الطبية.
رفض تمويل الاتحاد لأي مشروعات ترفيهية له أو لأي من النقابات الأربع من مالية الاتحاد لأنها مخصصة للمعاشات والإعانات

هذه هي النقاط الإيجابية للجمعية العمومية الطويلة والمجهدة..
أما النقطة السلبية الهامة جدا، فهي رفض زيادة المعاش، نظرا لتقرير الخبير الاكتواري عن وجود عجز اكتواري بعد 30 عاما.. وقدره ب 5 مليارات.
ورفضت المنصة أن تستمع لحجج منطقية أن الخبير الاكتواري حذر منذ عام من عجز بقيمة 7 مليار جنيه عند رفع المعاش إلى 1000 جنيه.. ورغم الرفع تقلص العجز الاكتواري إلى 5 مليارات.
ورفضت أيضًا الاستماع لمنطق أن تعظيم الإيرادت بالبنود التي أقرت بالفعل بالتأكيد سيمنع حدوث هذا العجز.. أو أن المتابعة المستمرة للميزانية وضبطها وتسديد النقابات لمديونيتها للاتحاد، كل ذلك سيتلافي العجز بالتأكيد.. بل وانصرفت كل المنصة أثناء مناقشة هذا البند الهام جدا لأغلبية الحضور و بقى على المنصة د.حسين خيري وحده.
الحقيقة بدا لي الأمر و كأنه رغبة من المنصة في عقاب حضور الجمعية..

بعد هذا النصر العزيز الصعب، و الذي أتى بعد سلسلة مناورات طويلة أولا لعقد الجمعية ثم في جدول أعمالها وإدارتها.. هذا النصر الثمين المنقوص علينا أن نستكمله.. علينا أن ندرس تقرير الخبير الاكتواري و نضع خطة محكمة للرد على أي ثغرات به، وعلينا أن نتابع تنفيذ كل قرارات تعظيم تراكم الصندوق، وعلينا قبل كل هذا أن نطمئن للصياغة الدقيقة للبنود كما صوتنا عليها.
رجاء شخصي لـ د.حسين خيري، أن يتابع بنفسه صياغة القرارات كما تم التصويت عليها بالضبط، وعدم السماح بأي تلاعب.