منى مينا ترد على تصريحات مشيرة خطاب بشأن علاء عبد الفتاح: ركزوا على نقله لمستشفى السجن لمنع تدهور صحته بسبب الإضراب
منى: علاء بيشتكي من سوء المعاملة من أول يوم له في السجن..ومضرب منذ 43 يومًا ولم ينقل لمستشفى السجن
كتب: عبد الرحمن بدر
ردت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على تصريحات السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن المدون علاء عبد الفتاح التي ذكت فيها أن علاء لم يشتك من سوء المعاملة.
وقالت منى: علاء بيشتكي من سوء المعاملة من أول يوم له في سجن شديد الحراسة 2، حيث استقبل بالتغمية والضرب والتهديد، ده وغيره من تجاوزات عديدة أسرته قدمت به بلاغات متعددة ومتكررة للنائب العام، بالإضافة لما سجله علاء بنفسه أثناء التحقيقات.
وأضافت: آخر التجاوزات إن علاء مضرب منذ 43 يوم ولم ينقل لمستشفى السجن، ولم يتلق أي رعاية طبية، بل وأبلغت أسرته أخيرا عن تعرضه للاعتداء أثناء إضرابه عن الطعام، نرجو من مشيرة خطاب والسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان أن ينتقلوا بنفسهم لزيارة علاء.
واختتمت منى: “نرجو أن يركزوا على نقله لمستشفى السجن لمتابعته صحيًا .. لمنع التدهور الصحي الخطير المتوقع بعد 43 يوم من الإضراب”.
وبالأمس، أكد السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة القومي لحقوق الإنسان، أن وجود الناشط السياسي علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتمنى أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة رئيس الجمهورية لحوار وطني.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته صفحة المجلس القومي لحقوق الإنسان على موقع فيسبوك بشأن الالتماس المقدم إليها من خمسمائة من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبدالفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة
ووجهت خمسمائة من الأمهات والسيدات المصريات خطابا إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة ٤٣ يوما متواصلة.
وطالبت الموقعات على الخطاب بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- وخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض، وفقا لما ذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكرت مشيرة خطاب في البيان أنها تعتز في المقام الأول بصفتها ضمن سيدات وأمهات مصر.
وقالت خطاب إنها من موقعها على رأس المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية باحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز أو إقصاء، فأنها تحترم أحكام القضاء المصري وترى أن وجود علاء عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر.
وأضافت خطاب أن مصر على مشارف حقبة جديدة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي ودعوته لحوار وطني وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأعلنت خطاب أنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبدالفتاح، وأنها كانت قد تقدمت بطلب لزيارته في محبسه وتواصلت صباح اليوم (السبت) مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز، وأنها حصلت على تأكيدات بأن علاء عبدالفتاح الذي ينفذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر “يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح”.
وأكدت خطاب في ختام البيان أنها تشارك أمهات مصر في القلق على صحة شاب اضرب عن الطعام لمدة ٤٣ يوما، الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم، وأنها إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة عبدالفتاح لوقف إضرابه عن الطعام، فإنها تأمل أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء ويقوم على أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التى كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبدالفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يصدر ضده الحكم سالف الذكر في ديسمبر من العام الماضي، فيما عاقبت المحكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها.
