منى مينا: إضراب علاء عبد الفتاح دخل يومه الثامن.. الشاب الذي فقد 10 سنوات من عمره لم يعد يستطيع الصبر
كتبت: ليلى فريد
قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إن المدون علاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام من أول رمضان، يعني النهاردة اليوم الثامن لإضرابه المفتوح عن الطعام، علاء مسجون تقريبا من2013، تقريبا بشكل متصل مع فترات قليلة جدا من الحرية أحيانا، والحرية مع قضاء نص اليوم في القسم أحيان أخرى”.
وتابعت منى: “في آخر فترة أبلغ علاء عن تجاوزات عديدة حدثت ضده وضد آخرين بسجن شديد الحراسة 2 وطلب التحقيق فيها وهو ما لم يتم، واضح إن علاء جاب آخره”.
وفت: “جده علاء د.ليلى موسى توفت من يومين وعلاء مسجون، كما توفى والده سنة 2014 وهو مسجون واضح أنه لم يعد في الصبر منزع، لم يعد الشاب الذي أمضى ثلاثيناته في السجن وبلغ بين الجدران عامه الأربيعين يستطيع الصير على السجن، والأخطر لم يعد حريص على حياته”.
واختتمت منى مينا: الانتهاكات، منع التريض ومنع الكتب والجرايد والموسيقى أو الراديو، اقتصار الزيارة على 20 دقيقة كل شهر من خلف حاجز زجاجي، لم يعد الشاب الذي فقد 10 سنوات من عمره يستطيع الصبر”.
وفي وقت سابق قالت الباحثة منى سيف، إن شقيقها المدون المحبوس علاء عبد الفتاح، مضرب عن الطعام من أول رمضان، وإنه رفض استلام الأكل.
وذكرت منى في تدوينة لها: “لسة مخلصة زيارة علاء، كانت زيارة ثقيلة، بس فوقتني من حالة التنحة وفكرتني أصل الموضوع وليه علاء أصلا محبوس، علاء طلع النهاردة حالق شعره تمامًا، وعرفت إنه مضرب إضراب مفتوح عن الطعام من أول يوم رمضان، بالتالي رفض يستلم الأكل، ودخلتله بس الأدوية وحاجة النظافة والشاي”.
وأضافت: “هنتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بإضرابه عن الطعام، وهنكتب بوست تفصيلي باللي حصل ومطالبه في الإضراب”.
يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في وقت سابق، بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.
وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.
وفي وقت سابق أدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بالسجن في اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.
وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.
وأضافت المؤسسات، أن هذا الحكم “الذي لا يمكن الطعن عليه، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي”.
وقالت المؤسسات إنه “بدلا من الإفراج عنهم، تم تدويرهم هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة.
