منى سيف: والدتي ليلى سويف سلمت مأمور “تأهيل 2” بوادي النطررون خطابا لاستيضاح حقيقة امتناع علاء عن الزيارة.. دعواتكم نفهم اللي حصل
قالت الباحثة منى سيف، إن والدتها الدكتورة ليلى سويف، سلمت مأمور “تأهيل 2” في مجمع سجون وادي النطرون، المودع به شقيقها علاء عبدالفتاح، خطابا موجها لتوضيح أسباب إعلان مسؤولي السدن امتناعه عن الزيارات منذ الأحد الماضي.
وقالت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الخميس: ” لأنه أصبح طقسا يوميا، ماما عند سجن وادي النطرون منذ ساعتين، المرة دي سلمت خطاب موجه لمأمور “تأهيل ٢” المودع به علاء، دعواتكم نفهم إيه اللي حاصل النهاردة ونطمئن على علاء”.
وقالت الدكتورة ليلى سويف في خطابها إنها منذ الأحد 24 يوليو، وهي تحضر إلى مجمع وادي النطرون للتأهيل والإصلاح، يوميا لزيارة علاء، فتبلغها الإدارة بأنه ممتنع عن استقبال الزيارة دن إبلاغها بسبب هذا الامتناع، وتساءلت: “إذا كان علاء فعلا ممتنعا عن الزيارة، واستمر امتناعه اليوم، فإنها ترجو لقاء مأمور “تأهيل 2″، لتوضيح السبب وراء هذا الموقف.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، قال الدكتورة ليلى سويف تنتظر أمام سجن وادي النطرون “تأهيل 2 ” لليوم الخامس على التوالي، تحاول أن تحصل على حقها الذى قرره القانون بزيارة علاء والاطمئنان عليه.
وبعد انتظار والدة علاء لليوم الرابع أمس الأربعاء، كتبت شقيقتها الكاتبة أهداف سويف: “خلاص ليلى راجعة. هم جم في وقت وقالوا لها خليكي مستنية، يمكن المسألة تتحل، ودلوقتي رجعوا قالوا لأ هو رافض الزيارة تماماً. خلا”.
وأضافت: ” إحنا مش فاهمين خالص وهنرجع تاني بكرة. طبعا المحامين مقدمين على زيارة محامين. وطبعا بلغنا النيابة. ومرة تانية بنطلب من المجلس القومي حد يروح يشوفه أو يسمع صوته في الإنتركوم بيقول إنه رافض الزيارة”.
وكانت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، قد قالت إن والدتها الدكتورة ليلى سويف أرسلت تلغرافات لوزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، حول واقعة امتناع علاء من الزيارات وللاطمئنان عليه.
وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نفس السجن الذي أخطر ليلى سويف بأن علاء يمتنع عن الزيارة، هو نفسه الذي رفض تنفيذ تصريح النيابة له بزيارة علاء، ولم يسلموا والدته خطابا بخط يده يخطرها برفضه الزيارات.
كانت الدكتورة أهداف سويف، شقيقة ليلى سويف، قد نقلت عن شقيقتها عقب عدم قدرتها على زيارة علاء قولها “أنا مش مطلوب مني أعرف إيه اللي حصل، اللي أنا عارفاه إن أبني مخفي عني، في ظروف إنه مضرب عن الطعام بقاله ١١٥ يوم، وظروف أن احنا في سياق إن أحمد دومة اتمنع عنه الزيارة وبعدين طلع مضروب، النيابة هي اللي شغلتها تعرف إيه اللي حصل”.
يشار إلى أن أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، تقدمت ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 179304 بتاريخ اليوم 25 يوليو، بسبب عدم تمكن والدتها الدكتورة ليلى سويف من زيارة علاء وإبلاغها بأنه “ممتنع عن الزيارة”.
وقالت منى سيف، شقيقة علاء، إنهم يطالبون في البلاغ من النائب العام “التأكد حقيقة ادعاء امتناع علاء عن الزيارة، لأنه سبق لنفس السجن منع جوابات لعلاء وحرمان علاء من زيارة محاميه أ. خالد علي بالمخالفة للقانون”.
وأضافت منى سيف: “نحتاج للاطمئنان على صحة علاء عبد الفتاح وسلامته خاصة بعد تجاوزه 3 أشهر في الإضراب عن الطعام، ونطالب أيضا في حال ثبت صحة الادعاء، فتح تحقيق عاجل فيما دفع علاء لرفض زيارة العائلة خاصة وأن ده تصرف غير مسبوق اطلاقا من علاء طوال سنوات حبسه”.
وحملت أسرة علاء الفتاح، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسئولة الكاملة عن صحة وسلامة علاء سيف، في اليوم الـ115 في إضرابه عن الطعام.
وأعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن.
فيما أكدت الدكتورة ليلى سويف، على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي بحسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية.
وقالت سويف، إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة “أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في قضية منسوخة من قضيته الأساسية.
