منى سيف: حجز دعوى تمكين علاء عبد الفتاح من إجراء المكالمات والمراسلات والتواصل مع عائلته للحكم 15 أغسطس
كتب- فارس فكري
قالت منى سيف شقيقة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إن مجلس الدولة حجز قضية تمكين شقيقها من التواصل مع عائلته وإجراء المكالمات والمراسلات إلى 15 أغسطس المقبل للحكم.
وأضافت منى إنه في 20 أبريل الماضي أقمنا الدعوى ضد وزير الداخلية وتم تحديد أول جلسة في 4 يوليو وتقدمنا بطلب للتعجيل بنظر الدعوى ورفض وتم نظرها اليوم وحجزت للحكم في منتصف أغسطس.
يذكر أن الدكتورة ليلى سويف، حصلت الاثنين الماضي، على خطاب من نجلها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من محبسه بعد 3 أسابيع من الانقطاع و9 أيام من الشكاوى والاعتصام وحبس شقيقته سناء واعتداء سيدات على الدكتورة ليلى سويف وسناء سيف ومنى سيف أمام أبواب سجن طرة.
وقررت وزارة الداخلية في 9 مارس الماضي، تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا، وحتى يوم 28 يونيو الجاري لم تتسلم أسرة الناشط علاء عبدالفتاح سوى خطابين اثنين منه، كان آخرهم في 6 يونيو 2020. وجاء الخطابان بعد العديد من المحاولات والشكاوي.
واقامت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، دعوى ضد وزير الداخلية بصفته، لتمكين الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح” من إجراء مكالمة هاتفية، وأيضا للسماح له بالتراسل مع ذويه بإرسال أو استقبال مراسلات على نفقته الخاصة.
وطالبت عزيزة في دعواها، بالسماح بدخول جهاز “راديو” إلى علاء في محبسه، وتمكينه من الاطلاع على صحف والمجلات، وأيضا تمكينه من التريض.
وقالت عزيزة، إن علاء “محبوس احتياطيا بسجن طرة شديد الحراسة 2، ومنذ حبسه وهو محروم من التريض ودخول كتب وراديو ومؤخرا منعت عنه الزيارات كتدبير لمواجهة جائحة كورونا ولم توفر جهة الإدارة بديل للتواصل مع العالم الخارجي ومتابعة الأحداث وتعليمات وزارة الصحة.
وأضافت عزيزة، في تصريحات سابقة لـ”درب”، أن قانون تنظيم السجون “اجاز للمحبوسين احتياطيا التواصل مع العالم الخارجي من خلال زيارات أسبوعية واستثنائية لذويه ولمحاميه، واجراء مكالمة هاتفية والتراسل، حيث أن حق التواصل مقرر دستورياً منذ لحظة القبض وحتي أثناء تنفيذ العقوبة وفقا لقانون تنظيم السجون”.
ويواجه علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمحبوس على ذمتها منذ 29 سبتمبر 2019، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخيرا إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
