منع الباحث أحمد سمير من السفر بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى فيينا لاستكمال دراسته
قال الباحث أحمد سمير سنطاوي، في منشور مقتضب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، صباح السبت إنه “ممنوع من السفر”، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن سمير مُنع من السفر من مطار القاهرة صباح اليوم (السبت) بعد أن قرر الرجوع إلى مدينة فيينا لاستكمال برنامج الماجستير وعمله الأكاديمي بشكل طبيعي.
ويشار إلى أن سنطاوي طالب ماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا، حيث قد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. وقد ألقي القبض عليه في فبراير من العام 2021 أثناء وجوده في عطلة دراسية لزيارة أسرته بمصر.
ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في يونيو 2021 حكما بحبس سنطاوي 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، في القضية رقم 714 لسنة 2021 جنح، لكن صدر في فبراير الماضي، قرارا بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة سنطاوي مرة أخرى، حيث قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 4 يوليو الماضي بحبسه 3 سنوات.
وفي 29 يوليو الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية ومن بينهم الباحث أحمد سمير سنطاوي.
وتستخدم مصر منع السفر لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون، بحسب منظمات حقوقية.
يكفل الدستور المصري الحق في حرية التنقل في المادة 62، التي تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه”.
ووفقا لذات المادة “لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.
يذكر أنه في أغسطس من العام الماضي كشف الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن صدر قرار بمنعه من السفر، لافتا إلى أنه على ذلك قبل ساعات من توجهه إلى المطار للسفر خارج البلاد.
وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية آنذاك عبر حسابه على موقع “تويتر: «لم أعلم بوجود قرار بمنعي من السفر الا قبل ساعات من توجهي للمطار وبعد إتمام كافة إجراءات السفر بما في ذلك مسحة الكورونا».
وأضاف نافعة: «اناشد السيد النائب العام إعادة النظر في قائمة الممنوعين من السفر حتى لا يتحول المنع من السفر من إجراء احترازي لضمان العدالة إلى عقوبة خارج نطاق الدستور والقانون».
ودعت 8 منظمات حقوقية في بيان لها 4 يوليو الماضي، إلى إغلاق حقيقي وشامل للقضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا باسم “قضية التمويل الأجنبي”، ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من حقوقهم، والتحفظ على أموال بعضهم، وحرمان آخرين من السفر.
وقالت المنظمات الثمانية، في بيانها، إنه رغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات، ورفع أسماء بعض مسئوليها من قوائم المنع من السفر، لم تشمل هذه الإجراءات أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم. فمن بين 32 حقوقيا سبق وضعهم على قوائم المنع من السفر، ما يزال 22 منهم على الأقل رهن المنع، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم.
