“منظمة القلم” تطالب بالإفراج الفوري عن علاء والباقر وأكسجين: المحاكمات الاستثنائية سحق لحرية التعبير

المنظمة: الحكم يستهدف ترهيب الأصوات المستقلة.. لا ينبغي سجن شخص لنشره عن انتهاكات حقوق الإنسان

عبرت منظمة القلم الدولية عن غضبها الشديد من أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد المدون علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد “أكسجين” إبراهيم بالسجن لمدة 4 سنوات، واصفة إياها ب”القاسية”، رافضة ما وصفتها باستعانة السلطات بالمحاكم الاستثنائية، لسحق حرية التعبير ومعاقبة منتقدي الحكومة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن إدانة علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين، التي جاءت أمام محكمة استثنائية، جاءت بسبب ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير، مطالبة السلطات المصرية بإلغاء الإدانات وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقالت ما ثيدا، رئيس لجنة الكتاب في السجون التابعة لمنظمة القلم الدولية: “إنه لأمر مخزٍ للغاية إرسال كتاب ومدونين ومحامين حقوقيين بارزين إلى السجن بتهم باطلة وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة بسبب انتقاداتهم للحكومة”.
وأضافت: “لا ينبغي سجن أي شخص لنشره منشورًا أو تغريدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الحكم يظهر الحملة التي تشنها السلطات المصرية على حرية التعبير بهدف معاقبة وترهيب وإسكات الأصوات المستقلة”.
وتابعت: “يجب إطلاق سراح علاء عبدالفتاح وباقر وأكسجين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم .”

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين الماضي، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.