منظمات ونشطاء وحقوقيون يوقعون على رسالة مفتوحة لـ”فيس بوك” و”تويتر” و”يوتيوب”: توقفوا عن إسكات الأصوات الناقدة في الشرق الأوسط

45 منظمة وصحيفة وشخصية بينها “درب” ورئيس تحريرها خالد البلشي يوقعون على الرسالة: نطالب بعدم التواطؤ في المراقبة ومحو رواية المجتمعات المهمشة وتاريخها

الرسالة: استخدام النشطاء والمواطنين لمواقع التواصل يعد أداة للضغط من أجل التغيير السياسي والعدالة الاجتماعية.. والانترنت أصبح دعامةً أساسيةً لحقوق الإنسان

مواقع التواصل الاجتماعي حذفت وعطلت حسابات لمعارضين بدول الشرق الأوسط.. وهذه الممارسات أصبحت ممنهجة وتتكرر بوتيرة متزايدة

كتب – أحمد سلامة

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين عن رفضهم سياسات منصات التواصل الاجتماعي وإجراءاتها في إدارة المحتوى، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إسكات المنتقدين والمعارضين.

وفي رسالة مفتوحة إلى مواقع “فيس بوك”، “تويتر” و”يوتيوب” حملت عنوان “توقفوا عن إسكات الأصوات الناقدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ووقع عليها 45 منظمة وصحيفة من بينها صحيفة “درب” ورئيس تحريرها خالد البلشي، قالت الرسالة إن التعسّف وانعدام الشفافية في حذف الحسابات وتعليقها وحذف الخطاب السياسي المعارض أصبحت ممارسة ممنهجة تتكرّر بوتيرة متزايدة.

وقالت الرسالة “في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، أشعل المواطن التونسي محمد البوعزيزي (26 عاماً) النار بنفسه احتجاجاً على تهميش الدولة وظلمها للمواطنين، فكانت تلك الشرارة الأولى لاندلاع انتفاضات وثورات جماهيرية في تونس ومصر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضافت “تزامناً مع الذكرى العاشرة للربيع العربي، نحن الموقعون/ات أدناه، نشطاء وناشطات وصحفيون/ات ومنظمات حقوقية، نؤكد على عدم رضانا وإحباطنا واستيائنا من سياسات منصات التواصل الاجتماعي وإجراءاتها في إدارة المحتوى، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إسكات الأصوات الناقدة من المجتمعات المهمشة والمضطهدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتابعت “يُعدّ الربيع العربي وثوراته حدثاً تاريخياً هاماً لعدة أسباب، وُيعدّ استخدام النشطاء/الناشطات والمواطنين/ات لمواقع التواصل الاجتماعي كأداة للضغط من أجل التغيير السياسي والعدالة الاجتماعية واحداً من أهم معالم هذه الثورات، حيث أصبح الإنترنت نتيجة لذلك دعامةً أساسيةً لحقوق الإنسان في العصر الرقمي”.

وضربت الرسالة عدة أمثلة لما يحدث من حذف أصوات المعارضين، ففي مصر خلال أكتوبر 2019، علّقت شركة  “تويتر” بشكل جماعي عدداً من حسابات المعارضين المصريين ممّن يعيشون في داخل مصر وخارجها، مباشرة بعد اندلاع الاحتجاجات المعارضة، وفي ديسمبر 2017، عطّلت الشركة نفسها حساب ناشط مصري يتابعه أكثر من 350 ألف متابع/ة، ولم يتمكّن صاحبه من استعادته حتى اللحظة، وكانت شركة “فيسبوك” من جهتها أوقفت حساب الناشط نفسه في نوفمبر 2017، قبل أن يُستعاد بعد تدخل دولي، علماً بأنّ “يوتيوب” قد حذفت حسابه عام 2007″.

وعددت الرسالة الأمثلة قائلة “في تونس خلال يونيو 2020، قامت “فيسبوك”بتعطيل أكثر من 60 حساباً بشكل دائم لناشطين/ات، وصحفيين/ات وموسيقيين/ات تونسيين/ات من دون ذكر أيّ أدلّة جوهرية، وبينما تمّ استرجاع عدد من هذه الحسابات بفعل الاستجابة السريعة لمجموعات من المجتمع المدني، بقيت حسابات فنانين/ات وموسيقيين/ات تونيسيين/ات معطلة، مع تجاهل شركة “فيسبوك” للرسالة الائتلافية التي أرسلناها حول هذا الموضوع.. وفي سوريا ومع بداية عام 2020 أطلق نشطاء وناشطات سوريين/ات حملة للتنديد بقرار “فيسبوك” بتعطيل وحذف آلاف الحسابات والصفحات التابعة للمعارضين – وهي حسابات وصفحات وثّقت جرائم الحرب منذ عام 2011 – بذريعة محاربة المحتوى الإرهابي”.

وأشارت الرسالة إلى أنه في فلسطين تم في شهر مايو من هذا العام تعطيل ما يقارب 52 حساباً على “فيسبوك” لناشطين/ات وصحفيين/ات، وتم تقييد عدد آخر من الحسابات وحظر استخدامها. كما قامت “تويتر” بتعطيل حساب موثّق لوكالة إعلامية فلسطينية وهي “شبكة القدس الإخبارية” مدّعية ارتباط الوكالة بجماعات إرهابية، ولم تستجب “تويتر” للكثير من المطالبات من أجل إعادة النظر بهذا الخصوص.

وذكرت الرسالة أن “ما سبق ليس إلّاعينة عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والجنوب العالمي، ما يعزز بين الناشطين والمستخدمين فكرة عدم اهتمام منصات التواصل الاجتماعي بهم، وفشل هذه المنصات غالباً في حماية المدافعين عن الحقوق الإنسان.. بالإضافة إلى أن التعسّف وانعدام الشفافية في حذف الحسابات وتعليقها وحذف الخطاب السياسي المعارض أصبحت ممارسة ممنهجة تتكرّر بوتيرة متزايدة، ولا يمكن التعاطي معها كوقائع منفصلة أو أخطاء عابرة تحصل أثناء عملية اتّخاذ القرارات من قبل الآلة”.

ونبهت إلى أنه “في الوقت الذي تستجيب فيه (فيسبوك) و(تويتر) بسرعة للاحتجاجات العامة من قبل النشطاء أو لحملات المناصرة الخاصة التي تنفذها جمعيات حقوق الإنسان (بالأخص في الولايات المتحدة وأوروبا)، فإنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قلّما تستجيب لقضايا المناصرة، ونادراً ما تبلغ المستخدمين/ات النهائيين بالقوانين التي خرقوها، كما لا تقدّم وسيلة لاستئناف القضية مع وسيط بشري”.

ولفتت الرسالة إلى أنه “في الوقت الذي تسجل  فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسوأ السجلات فيما يتعلق بحرية التعبير، تظلّ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ضرورية لمساعدة الأشخاص على التواصل وتوثيق الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان”.

وطالب الموقعون، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم التواطؤ في المراقبة ومحو رواية المجتمعات المهمشة وتاريخها، كما باتخاد عدة تدابير للتأكد من أنّ المستخدمين في المنطقة يُعاملون بعدل ويستطيعون التعبير عن أنفسهم بحرية، ومن بين هذه التدابير الامتناع عن التمييز العنصري الاستبدادي و/أو غير العادل، وضرورة التجاوب بفعالية مع المستخدمين/ات المحليين، والناشطين/ات، وخبراء وخبيرات حقوق الإنسان، والأكاديميين، والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تراجعون الشكاوى، وتراعون الفروق في السياق/ السياقات السياسية، والاجتماعية  والثقافية للمنطقة، حين تنفذون السياسات والخدمات المقدمة وتراجعونها وتطوّرونها.

كما طالبوا بإيلاء اهتمام خاص للقضايا التي تنشأ في  مناطق الحرب والنزاع للتأكد من أنّ سياسات إدارة المحتوى لا تستهدف ظلماً المجتمعات المهمشة، والاحتفاظ بالمحتوى المحظور المتعلق بالقضايا الناشئة من مناطق الحرب والنزاع  والذي لا تتيحه “فيسبوك“، حيث يمكن لهذا المحتوى أن يكون دليلاً للضحايا والمنظمات التي تسعى إلى محاسبة الجناة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ضمان إتاحة هذا المحتوى للسلطات القضائية الدولية والوطنية من دون أيّ تأخير غير مبرر.

كما نبهت الرسالة في ختامها إلى أنه ينبغي أن تبلغ الشركات المستخدمين/ات بقراراتها وأن تتيح لهم إمكانية استئناف (الطعن) القضايا في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تقدّم “مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في إدارة المحتوى”، والتي أقرّتها شركات “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” عام 2019، مجموعة أساسية من الإرشادات التي يجب تنفيذها على الفور.

للاطلاع اضغط هنا