منظمات حقوقية مصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وضمان دخول المعونات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة

كتب – أحمد سلامة

طالبت منظمات حقوقية مصرية، المجتمع الدولي والسلطات المصرية -في إطار دورها الإنساني والتزاماتها بموجب القانون الدولي- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون إبطاء لتقديم الغوث العاجل للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الشامل الذي أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 9 أكتوبر.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان أصدرته، أن مسئولية مصر لا تنبع فقط من كونها دولة الجوار الوحيدة، بل وشريان الحياة الأوحد لشعب غزة في ظل إغلاق كافة المعابر الأخرى، ولكن أيضًا من مشاركتها على مدى 16 عامًا في إنفاذ القيود المفروضة على سكان غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليهم عام 2007.

وأضاف البيان “ورغم أن السلطات المصرية قد خففت من بعض هذه القيود وفتحت معبر رفح لفترات مطولة منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب الجارية، بحسب الأمم المتحدة.، فإن الحصار ظل مستمرًا ومفروضًا على 2.1 مليون فلسطيني -يمثل الأطفال ما يقرب من نصفهم-  في قطاع غزة وحرمهم من القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، وإمكانية الحصول بشكل طبيعي على العلاج الطبي، والتعليم الجامعي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية، والعثور على فرص العمل والفرص الاقتصادية”.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أدى القصف الإسرائيلي البري والجوي والبحري المكثف للمدنيين والمنشآت المدنية في غزة، حتى يوم 10 أكتوبر، ليس فقط إلى ما سقوط مئات القتلى والجرحى، وإنما دفع أيضًا آلاف الفلسطينيين إلى النزوح داخل القطاع، أغلبهم في احتياج عاجل للمعونات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه واللوازم الصحية والوقود، خاصة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تعتمد على الوقود لتشغيل كافة الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وخدمات الصحة والنظافة.

واستكمل البيان “وبناء عليه، تطالب المنظمات الحقوقية المصرية السلطات المصرية وبشكل عاجل بفتح ممرات إنسانية -بالتنسيق والدعم من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة- لمرور المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، بما في ذلك الطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية اللازمة والمسلتزمات الصحية للنساء والفتيات، فضلاً عن ضمان استمرار العمل في معبر رفح بأقصى درجة ممكنة والتصدي بكل صرامة لمحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي إخراج المعبر من الخدمة عبر القصف المتكرر للمناطق المحيطة به”.

وأردف “كما نطالب السلطات المصرية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لإلزام إسرائيل -بوصفها قوة الاحتلال- برفع الحصار فورًا عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وضمان دخول المعونات الإنسانية، والسماح بإقامة مناطق آمنة تحت حماية دولية للمدنيين داخل القطاع، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفرض الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ووضع نهاية للعقاب الجماعي لسكان غزة، ومنع تعرضهم للتهجير الجماعي أو التطهير العرقي، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي أخضع الشعب الفلسطيني على مدى 75 عامًا”.

ووقع على البيان إلى جانب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.