منظمات حقوقية ترفض القانون 71 بشأن منع بث وتصوير المحاكمات: غير دستوري ويخالف مبدأ العلانية

كتب- حسين حسنين

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، اليوم الاثنين، رفضها للقانون رقم 71 لسنة 2021 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات بشأن منع التصوير أو نقل الجلسات وفرض عقوبات مالية لكل شخص ينقل جلسة محاكمة.

وجاء في القانون 71 تعديلات وإضافة مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه؛ لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة.

فيما منح القانون المحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها. وجرى نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 13 يونيو الجاري.

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن هذا القانون “إصرار من السلطات في مصر على مصادرة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة”.

وقال البيان المشترك: “يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري المادة (187) بأن (جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية). فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية”.

واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجري المرافعات فيها علناً وقد تضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ؛ قانون السلطة القضائية (المادة 18)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 101) منه، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 268).

وتؤكد المنظمات أن صدور مثل هذا القانون: “يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، وضمن إطار هذه العلانية ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة وقت وقوعها من داخل المحاكم، فأمتد مبدأ العلانية للكافة وليس فقط المتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشرا دون تسجيل أو تدخل لاحق”.

وطالبت المنظمات بوقف تنفيذ القانون 71 لسنة 2021 وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور، والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها مصر والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، وتؤكد على ضرورة إتاحة حق المعرفة بما يحدث داخل قاعات المحاكم في كافة أنحاء مصر لكافة المهتمين.

المنظمات الموقعة:

   – كوميتي فور جستس

   – مركز بلادي للحقوق و الحريات

    – مبادرة الحرية

    – مركز النديم

    –  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

    –   المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

    –  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 –   مؤسسة حرية الفكر والتعبير