منظمات حقوقية تتضامن مع جمال عيد وتدين (الحملة الأمنية والإعلامية) ضده: هجمات بالصحف وحملة بلاغات تتهمه بالانتماء للإخوان
بيان مشترك لـ 8 منظمات: الأعمال الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين لن تثنيهم عن متابعة فضح الانتهاكات والممارسات الاستبدادية
كتب – أحمد سلامة
أدانت 8 منظمات حقوقية ما وصفته بـ”الحملة الأمنية والإعلامية” المتصاعدة التي تشنها بعض الأجهزة ضد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية في الآونة الأخيرة.
وأبدت المنظمات مخاوفها من أن تكون المستجدات الأخيرة لهذه الحملة ضد عيد، مقدمة للقبض عليه أو ملاحقته قضائيًا عقابًا له على عمله الحقوقي ومساعي الشبكة العربية المستمرة لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والدفاع عن ضحايا انتهاكات هذه الحقوق بالرصد والتوثيق.
وذكر البيان الذي وقع عليه، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بلادي للحقوق والحريات، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس.. ذكر أن المحامي الحقوقي جمال عيد (٥٦ عامًا) يتعرض لحملات إعلامية وإلكترونية شرسة مُنظمة واسعة النطاق، وٌجهت ضده من قبل منصات إعلامية وإلكترونية جاءت بعد نشره معلومات -وصفت بالمغلوطة- حول أماكن الاحتجاز بمصر، وهو ما يحمل رسالة مفادها دراسة اتخاذ إجراءات ضده.
وتابع البيان أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الهجوم المستمر على شخصه من منصات إعلامية مقروءة ومسموعة، مملوكة لرجال أعمال مقربين للنظام دأبت على اتهامه بـ الاستغلال السياسي لانتشار فيروس كورونا للهجوم على السلطات المصرية، واتهامه بنشر معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بالبلطجة والسعي للشهرة والتكسب المادي من عمله الحقوقي، فضلًا عن التشكيك في ذمته المالية.
وأشار بيان المنظمات إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع تحريك بعض الأشخاص بلاغات ضده للنائب العام تتهمه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة من الحكومة المصرية كجماعة إرهابية)، واصفًا التهمة بأنها “مكررة واعتادت الأجهزة الأمنية توجيها مؤخرًا للجميع دون أدني تصنيف أو معيار”.
ولفت البيان إلى أن “هذه الهجمات الأخيرة جاءت بعد سلسة اعتداءات على جمال عيد خلال السنوات الماضية اتخذت أشكال عدة. بداية من تجميد أمواله ومنعه من السفر عام 2016 على ذمة التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة بقضية (الانتقام من المنظمات الحقوقية)، مروراً بالاعتداء عليه بدنيًا أربع مرات في أقل من 3 أشهر. ففي أكتوبر 2019 سُرقت سيارته، وفي الشهر نفسه تعرض لمحاولة اختطاف وتعدي بالضرب المبرج في أحد الشوارع المؤدية لمنزله، مما أدى لكسور وكدمات متفرقة في أضلعه. وقبل انقضاء الشهر نفسه اعترض طريقه مجهولين هشموا زجاج السيارة التي كان يستلقها عوضًا عن سيارته المسروقة. وفي ٢٩ ديسمبر تعرض للضرب والطرح أرضًا أمام منزله من أفراد أمن كان يقلون 3 سيارات وأمرهم ضابط أمن وطني – يعرفه جمال – بإغراقه بالدهانات، في محاولة للسخرية منه”.
ونبه البيان إلى أن ما يتعرض له الحقوقي جمال عيد يعد جزءا من حملة أوسع ضد المنظمات الحقوقية في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، ارتفعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال العام الماضي.. إذ ألقت السلطات القبض على عشرات الحقوقيين والعاملين في مختلف المنظمات المصرية، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامي بالشبكة العربية عمرو إمام، والباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، والباحث العمراني ابراهيم عز الدين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشط القبطي رامي كامل مؤسس ومدير مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان. فضلاً عن المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والحقوقي علاء عبد الفتاح و زياد العليمي، وآخرين.
كما نبه البيان إلى الملاحقات القضائية والأحكام الغيابية الصادرة بحق بعض الحقوقيين، أحدثها الحكم الغيابي بحبس مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، عقابًا له على رأي أبداه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فضلاً عن قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال التي صدرت بحق عدد من الحقوقيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. والحملات الإعلامية الشرسة التي تصل في بعض الأحيان حد التحريض على القتل، وحملات الوصم والتشهير والاتهامات المستمرة للحقوقيين بالعمالة والخيانة.
وأكدت المنظمات الموقعة تضامنها الكامل مع الحقوقي جمال عيد وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يواجهون حملات قمع غير مسبوق في محاولة غير مجدية لإثنائهم عن واجبهم ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات وحماية الضحايا وفضح الممارسات الاستبدادية القمعية المنافية للدستور والمتعارضة مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
