منظمات حقوقية بعد حكم حبس بهي الدين حسن 15 عاما: فرض الصمت.. محاولة لمعاقبة الحقوقيين على دافعهم عن حقوق الإنسان

كتب- حسين حسنين

أعلنت 7 منظمات حقوقية، تضامنها الكامل مع بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد حكم محكمة الجنايات دائرة الإرهاب بسجنه 15 عاما في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

واعتبر البيان بيان المشترك، الحكم ضد بهي الدين حسن “محاولة جديدة لعقاب الحقوقيين المستقلين على أداء عملهم في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في مصر ومحاولة لفرض الصمت ليس على المؤسسات الحقوقية المستقلة، بل على المصريين جميعا”.

وعن استناد الحكم إلى مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإصداره من دائرة إرهاب، قال البيان إن هذا “يكشف بوضوح توظيف هذه القوانين للعصف بحقوق المواطنين والمعارضين والحقوقيين لتصفية الحسابات وسجن كل منتقد أو معارض أو فاضح للانتهاكات الفظة”.

وتابع البيان “والمؤسسات الموقعة تعلن اندهاشها الشديد، ففي الوقت الذي يحرم فيه الآلاف من المحبوسين احتياطيا من المثول أمام جهات التحقيق والمحاكم للنظر في تجديد أمر حبسهم ويتم تجديد حبسهم ورقيا، تعقد محاكمة ويصدر قرار بحكم شديد القسوة بسبب بضع تغريدات ضد مدافع حقوقي، تعرض هو نفسه لتهديدات بالقتل ويتم التحريض ضده بالقتل”.

وقضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما على بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي. ووجهت النيابة لـ بهي الدين حسن تهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة قد أصدرت حكما غيابيا أخر بحبس بهي الدين حسن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه أيضا بنشر أخبار كاذبة، بسبب تعليقه على أداء النائب العام والنيابة العامة آنذاك.

الموقعون:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز النديم

كوميتي فور جستس

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة بلادي

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الانسان