منظمات تطبيعية في القائمة.. إغلاق باب ترشيحات “نوبل للسلام”
تغلق، اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، أبواب الترشيحات لجائزة نوبل للسلام لعام 2024، ومن بين المرشحين المعروفين نشطاء سلام مرتبطين بالحرب الروسية الأوكرانية، وآخرون من منظمات تطبيعية تدعو لـ”إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتبقي لجنة نوبل النرويجية الترشيحات سرية، لكن أصحاب حقوق الترشيح يعلنون أحيانا عن اختياراتهم، وكانت محاولات وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية على قطاع غزة موضوعا لبعض الترشيحات المعلنة.
وقال أكاديميون في جامعة أمستردام الحرة إنهم رشحوا منظمات مقرها في الشرق الأوسط مثل “إيكو بيس” و”وومن ويدج بيس – نساء يصنعن السلام” و”وومن أوف ذا صن” التطبيعية، لنيل الجائزة على خلفية ما وصفوها بـ”جهودها في إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال قسم دراسات السلام والصراع بالجامعة، إن هذه المنظمات تسعى إلى لم شمل المجتمعات معا “من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على دور المرأة والعدالة المناخية”.
وفي وقت سابق، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) جميع البلديات والمؤسسات الفلسطينية والأردنية لمقاطعة منظمة (EcoPeace Middle East) – السلام البيئي في الشرق الأوسط – كونها منظمة تطبيعية بامتياز تعمل في الأردن وفلسطين — بما في ذلك المستعمرات – ولها مكاتب في عمان ورام الله وتل أبيب.
وتروّج منظمة (EcoPeace) للتطبيع الفلسطيني والأردني مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي ومستعمراته تحت غطاء مشاريع تعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتي هي حق طبيعي للشعبين الأردني والفلسطيني، لكن يسرقها الاحتلال ويستغلها لمنفعته. وهذا ما تتجاهله عمدًا منظمة (EcoPeace)، حيث يتم تشويه الحقائق، وتبرئة الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن تدمير البيئة في فلسطين، ونهر الأردن. وبذلك، ينطبق عليها تعريف التطبيع المجمع عليه وطنيًا منذ عام 2007.
ويندرج عمل المنظمة تحت عملية “الغسيل البيئي” الإسرائيلية، والمدعومة من جهات أمريكية – مثل (USAID) – حيث تقوم حكومة الاحتلال وأذرعها بتلميع صورتها وتغطية جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية من خلال هذه الأنشطة التطبيعية التي تساوي بين نظام الاحتلال ومجتمعه من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية من جهةٍ أخرى. كما تحاول ترسيخ الاحتلال وأثره التدميري على البيئة والموارد الطبيعية من خلال ترويج “المشاركة” في الموارد بين السكان الأصليين ومجتمع الاستعمار.
وفي أكتوبر 2017، أثارت دعوة سابقة لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مسيرة “نساء يصنعن السلام” المقررة يوم الاحد المقبل 8 تشرين الاول في مدينة أريحا انتقادات من فصائل فلسطينية دعت لمقاطعتها.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحل “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، مطالبة بـ”إنشاء محاكمة شعبية لها ولرموزها، واعتبارها نشاطاتها خارجة على الموقف الوطني، وتخدم الاحتلال ومشاريع التطبيع المشبوهة، والتي في سياقها تجاوزت اللجنة كل الخطوط الحمراء بدعوتها لفعالية تطبيعية في أريحا الأسبوع القادم تحمل ترويسة منظمة التحرير عنوانها ” نداء السلام”، رغم أنّ هذه اللجنة لا تُمثّل المنظمة”.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي “أن الدعوة إلى مسيرة تطبيعية تحت يافطة السلام والنساء خديعة لن تمر، وهي تشويه لصورة المرأة الفلسطينية التي تصنع ثورة وأجيال للتحرير، ومن الجريمة استخدام اسمها للترويج للتطبيع”، داعية “إياها للغضب والتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا النشاط التطبيعي الذي يحمل إسم “نساء يصنعن السلام”.
كما أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في مارس 2022، الدعوة لنشاط تطبيعي نسوي في منطقة البحر الميت بعنوان ” هناك شركاء” من قبل مؤسسة عرفت عن نفسها باسم ” نساء الشمس” وهي مؤسسة نسوية وهمية غير معروفة وذلك يوم الجمعة الموافق 25 آذار 2022.
وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كافة نساء فلسطين برفض النشاط المذكور وعدم الانخراط في أنشطة تطبيعية توفر أوراق توت للتغطية على جرائم الاحتلال، داعيا الجهات المسؤولية للتحقيق بالأمر لا سيما أن المؤسسة مجهولة الهوية وغير موجودة على أرض الواقع.
وينطبق على هذا النشاط تعريف التطبيع، المقر بإجماع قطاعات مجتمعنا الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة BDS في 2007، حيث أن العلاقة هنا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست علاقة مقاومة مشتركة لإنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الصهيوني، ولا يعترف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف وأهمها حق العودة.
وقال الاتحاد إن هذا النشاط التطبيعي يأتي في فترة تتصاعد فيها الهجمة الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا ويتصاعد فيها إنكار حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي لحقوقنا المكفولة في القانون الدولي. كما تأتي ترجمة فعلية لاستراتيجية حكومة الاحتلال، القائمة على محاولة تخريب نضال الشعب الفلسطيني من داخله، من خلال التطبيع.
وأكد الاتحاد أن أنشطة التطبيع واستعداد بعض الفلسطينيات للانخراط فيها، مقابل منافع مادية أو معنوية أنانية، توفّر تغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي. إن ذلك يضعف الصف الوطني الفلسطيني وحركة التضامن العالمية مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.
وتجتذب الجائزة المرموقة عادة أكثر من 300 ترشيح من أكاديميين مرتبطين بدراسات السلام، ومشرعي البرلمانات الوطنية، والفائزين السابقين وغيرهم من ذوي حقوق الترشيح.
وقالت منظمة “المكتب الدولي للسلام”، الحائزة على الجائزة عام 1910، إنها رشحت “الحركة الروسية للمستنكفين ضميريا” و”الحركة السلمية الأوكرانية” للجائزة لالتزامهما بحماية المستنكفين ضميريا من العنف، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. كما تم ترشيح المنظمة البيلاروسية “بيتنا” لنفس السبب.
وتقوم لجنة نوبل النرويجية بتقليص قائمة المرشحين خلال سلسلة من الاجتماعات قبل الإعلان عن الفائز في أكتوبر.
