منار الطنطاوي تنشر قرار إحالتها للتأديب: كان متشال في الدرج لمنعي من المطالبة بحقي في التعيين.. مهددة لأنني زوجة معتقل سابق

منار: القرار لم يتضمن اتهامات أو إدانة.. عميد المعهد التكنولوجي اشترط موافقته الشخصية لدخول المحامي

هشام جعفر: رئاسة القسم والأستاذية من حق منار.. قررنا العيش بكرامة في هذا البلد ولن يرهبنا مثل هؤلاء

نشرت الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بفرع السادس من أكتوبر، للمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، قرارا صادرا من عميد المعهد عثمان محمد عثمان، بإحالتها للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي، بدعوى ارتكابها مخالفات، دون توضيح هذه المخالفات.

وقالت منار، وهي زوجة الزميل الصحفي هشام جعفر: “تم تحويلي لمجلس تأديب في المعهد بدون ذكر أي تهم ولا تحقيق ولا إدانة، بناء على مذكرة منهم فقط، لأننى حصلت على الأستاذية وزوجة معتقل سابق”.

وأضافت: “قرار التأديب كان متاخد ومتشال في الدرج لتهديدي بعدم المطالبة بحقي في التعيين، بعد ما أرسلت الوزارة خطابا تبلغنا فيه بمسؤولية عميد المعهد عن عدم التعيين، وأرسلنا تلغرافا للعميد لاتخاذ اللازم، فهو ووكيلة المعهد حولانى للتأديب.”

وتابعت: “كمان أصدر العميد قرار أن أي محامى يدخل مع أي حد محال للتحقيق لازم ياخد موافقة منه شخصيا”.

وعلق الكاتب الصحفي هشام جعفر على قرار إحالة زوجته للتأديب، قائلا: “بالرغم من كل هذا، تظل رئاسة القسم حق منار

والأستاذية حق منار”.

وأكد: “كما قلت وأقول لأننا قررنا نعيش في هذا البلد سنعيش بكرامة أحرارا ولن يرهبنا مثل هؤلاء، فالتاريخ لنا والمستقبل لنا، أما أنتم فأدري بموقعكم منهما التاريخ والمستقبل”.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة منار الطنطاوي ضد وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها الشروط الفنية والإجرائية.

وتعود الأحداث إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

وخضعت منار طنطاوي للتحقيق من المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، بدلًا من الاستجابة لحقها القانوني في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

وفي وقت سابق روى الكاتب الصحفي هشام جعفر، زوج الدكتورة منار الطنطاوي، تفاصيل ما جرى خلال التحقيقات مع زوجته أمام الشئون القانونية بالمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر، ما أدى إلى انسحاب زوجته والمحامين من التحقيق لمخالفته القانون.

وحررت الطنطاوي محضرا لإثبات واقعة انسحابها وفريق الدفاع من الجلسة، اعتراضا على (خروقات عدة) وقعت خلاله، على رأسها رفض المحقق إطلاع الطنطاوي والمحامين على تفاصيل الاتهامات الموجهة لها.

ورصد جعفر تفاصيل وأسباب انسحاب الطنطاوي ودفاعها، قائلا أن المحقق القانوني رفض إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع أيضا تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية وهو ما استدعى طلب النجدة لتحرير المحضر.

وأضاف: “رغم حضور زوجتي في الموعد المحدد للتحقيق، إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة، كما حاول أن يكون التحقيق وديًا في بداية الأمر إلا أن فريق الدفاع رفض وطلب الاطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق إنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام”.

واستدرك: “إلا أن المحقق والذي عين من العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضا للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للاطلاع لتجهيز دفاعها، كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق، بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب”.

وأرسلت الطنطاوي في وقت سابق تلغرافا إلى وزير التعليم العالي تعترض فيه على الطريقة التي اعتبرتها غير قانونية لاستدعائها للتحقيق معها.