ممثلو نقابات عمالية وأحزاب: مشروع تعديلات قانون التأمين الاجتماعي منصف.. ودعمه في مواقع العمل والبرلمان ضرورة

رحب عدد من ممثلي النقابات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب، خلال اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، في مقر دار الخدمات النقابية والعمالية، الثلاثاء، بمشروع تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، مؤكدين أنه منصف للمتضررين من القانون.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أكد الحاضرون أن مشروع التعديلات – الذي تقدم به 60 نائبا للبرلمان خلال الأسبوع الماضي، وتقدمت بها دار الخدمات بعد مناقشات مستفيضة مع قطاعات مختلفة من العمال في مواقع ومحافظات مختلفة، منصفة للمتضررين من القانون.

وأوضحوا أنه يجب تبني التعديلات، لأنها جاءت من الواقع ومن المتضررين من القانون سواء العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالقطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة أو العاملين بالحكومة.

واستعرض الحاضرون التعديلات التي شملها المشروع ورحلة التعديلات التي بدأت منذ صدور القانون في العام 2019، وحتى دخول المشروع إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

وأكدوا ضرورة دعم المشروع في مختلف مواقع العمل ودعمه بشكل مباشر داخل مجلس النواب، من خلال التواصل الدائم مع النواب في دوائرهم الانتخابية، وتوضيح الموقف من التعديلات بالدعم والتأييد والتصويت لصالح التعديلات، حينما يطرح في الجلسة العامة للتصويت عليه.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون: تعديل نظام المكافأة والعودة إلى القانون السابق، وكذلك المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، والتي كانت ضحية إلغاء القانون 112والعديد من المواد الأخرى والمعاش المبكر والاكتفاء بمدة العشرين عاما اشتراكا فعليا، وكذلك المواد المتعلقة بتعويض البطالة.