ملك الأردن يطالب بالنظر في آلية مناسبة لإطلاق سراح موقوفي قضية «الفتنة» ردا على مناشدات للصفح عنهم

ردا على مناشدات عشائرية للصفح عن موقوفي القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الفتنة»، طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس، المعنيين بالنظر «في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».

جاء ذلك في لقاء مع عدد من الشخصيات من عدة محافظات، طالبوا بالصفح عن أبنائهم، بعد أن رفعوا عريضة للعاهل الأردني موقعة من شخصيات عشائرية، «مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو»، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

ووفقا لموقع «CNN»، قال الملك عبدالله، ردا على هذه المناشدات: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».

ووصف الملك عبدالله ما حدث في قضية الفتنة بأنه «كان مؤلما»، وقال: «ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق».

وأضاف العاهل الأردني: «ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود».

وتابع الملك عبدالله بالقول: واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء».

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، أنها أوقفت 18 شخصًا تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الفتنة» وكذلك باسم «الفتنة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.

وقال المجالي إنَّ «النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرًا»، مضيفا أنه تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار».