مقعد شاغر على مائدة الإفطار.. محمد الباقر المحامي الذي طالب بالعدالة فتحول لمتهم يتجاوز سنتين ونصف في الحبس: 22 ألف ساعة غياب
تجاوز المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، مدير مؤسسة «عدالة» للحقوق والحريات، سنتين ونصف السنة خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ديسمبر الماضي حكما ضد الباقر بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والمنسوخة من قضيته الأساسية المحبوس فيها منذ سبتمبر 2019.
وتجاوز الباقر في 29 سبتمبر الماضي سنتين من الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي منصوص عليها في القانون، وبعدها يستوجب إخلاء سبيل المحبوسين، لكن لم يتم إطلاق سراحه وصدر بحقه الحكم سالف الذكر.
ويعد رمضان الجاري، هو “ثالث رمضان” للباقر في الحبس بينما تتوق زوجته نعمة هشام إلى خروجه ليكون بجوارها على طاولة الإفطار، حيث قالت عبر حسابها على فيسبوك مطلع الشهر الكريم: “تالت رمضان من غير باقر .. واحشني جداً .. وهتجنن من تخيلك بتفطر في السجن سنة ورا سنة”. وكانت نعمة هشام قد ذكرت سابقا: “كل أحلامي وطموحاتي اختزلت في أني نفسي محمد يخرج، مش عايزة حاجة في الدنيا غير أن محمد يطلع، كفاية كدة”.
قبل 932 يوما تمثل 22368 ساعة غياب بدأت رحلة الباقر مع الحبس، ففي 29 سبتمبر من العام 2019، وأثناء توجه مدير مؤسسة «عدالة» للحقوق والحريات إلى مقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوجئ المحامي الحقوقي بقوات الأمن تحتجزه داخل مقر النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار في حقه، حيث تم إدراجه متهما على نفس القضية التي كان ذاهبا للدفاع عن علاء عبد الفتاح فيها، ليتحول بذلك في ساعات من محامي إلى متهم في نفس القضية.
رحلة الباقر مع الحبس درامية للغاية، خاصة بعد وفاة والده بعد أسابيع قليلة من قرار حبسه، لتنطلق بعدها دعوات عديدة بالسماح له بتوديع والده ودفنه، وهو ما حدث بالفعل آنذاك.
في تصريحات سابقة، قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن الباقر كان متعلقا بوالده بشكل كبير، ووفاته بعد مرضه في غياب الباقر بالتأكيد أثر على نفسية المحامي المعتقل بشكل كبير، معربة عن انتظارها له خارج السجن حتى يستطيع “أن يحزن على والده بشكل يليق.
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وبعد إكمال الباقر سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 18 أكتوبر 2021 محاكمة الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وقضت المحكمة في 20 ديسمبر الماضي، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.
وتزامنا مع إكماله سنتين ونصف السنة في الحبس، قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، إنها زارته في محبسه، السبت الماضي، وأنه سألها “فيه أمل؟”.
وأضافت نعمة هشام، أن الباقر “حالته جيدة وكويس ويرسل سلامه للناس كلها، وكان يضحك ويهزر أثناء الزيارة”.
وفي يناير الماضي، جددت منظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن محمد الباقر. وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها تطالب بإسقاط الأحكام عن الباقر والإفراج عنه فورًا.
وأصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية، في يناير الماضي، بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وشملت المطالبة بجانب الباقر كل من، المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالسجن 5 سنوات، وأيضا كل من الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المدون الصحفي محمد إبراهيم “أكسجين”، الصادر لهم جميعا حكما بالسجن 4 سنوات.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
جدير بالذكر أنه تقام يوم السبت ٢٣ ابريل ٢٠٢٢ الجلسة الثانية في الدعوى المقدمة من دفاع المحامي الحقوقي محمد الباقر والتي تطالب بتسلم نسخة من أوراق الجنحة المقدمة لمكتب التصديق، واحتساب مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ حبس الباقر احتياطيا في سبتمبر ٢٠١٩ والإفراج الشرطي عنه لقضائه نصف المدة.
