معيط: ٨٢٪ من الجهات الموازنية و ٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها على أساس “البرامج والأداء”
كتب – أحمد سلامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و ٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالي على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام.
وأضاف الوزير، أننا بدأنا منذ أكثر من ٣ أعوام، برنامجًا طموحًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة “البرامج والأداء”، وقد شهد عام ٢٠٢١ تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة “البرامج والأداء”، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجي والاعتمادات الموازنية، على النحو الذي يُسهم في وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا نسعى لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التي تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على «سندات الجودة» التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.
وأضاف أن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التى تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إصدار السندات الخضراء، مشيرًا إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات؛ لأن إجراءاتها صعبة، وتحتاج لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التى تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.
