معاقبة 3 من «متهمي فيرمونت» بالسجن 15 عامًا للأول حضوريًا والمؤبد للثاني والثالث غيابيًا لإدانتهم باغتصاب فتاة بالساحل الشمالي
كتب: عبد الرحمن بدر
عاقبت الدائرة 10 محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول حضوريا، والحكم بالسجن المؤبد على المتهم الثاني والثالث غيابيا، في قضية اغتصاب فتاة الساحل، بعد اتهامهم باغتصاب فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
يذكر أن المتهمين الثلاثة كانوا من المتهمين الثلاثة في واقعة فندق فيرمونت الشهيرة التي تم حفظ التحقيقات بشأنها.
كانت النيابة العامة، أعلنت أنها الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.
وفي وقت سابق حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة اليوم9 نوفمبر، للحكم في اتهام 3 أشخاص – سبق اتهامهم بقضية فتاة الفيرمونت – باغتصاب فتاة بالساحل الشمالي.
وذكرت التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2021حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، أن المتهمين الثلاثة شريف الكومي ويوسف قرة (هاربين) وأمير زايد (محبوس) اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي في عام 2015، وهو ما ثبت من مشاهدة تسجيل فيديو لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، وهي الواقعة المكتشفة من خلال التحقيقات من قضية فتاة الفيرمونت، لارتباط عدد من المتهمين والشهود في القضيتين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين واقعوا المجني عليها بغير رضاها، بعدما دسوا لها مخدرًا في شرابها قاصدين تغيبها عن الوعي، قبل أن يتناوبوا على مواقعتها، ويلتقطون صورا لها في أوضاع مخلة دون علمها.
كانت مؤسسات ومبادرات نسوية أعربت عن قلقها بشأن حفظ التحقيقات فى قضية الفيرمونت، وطالبت بالعمل على وجود منظومة تحقيق جنائى شاملة ومراعية للنوع الاجتماعى ومدربة بشكل حقيقى للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى، وبخاصة قديمة الحدوث منها، وأن يكون هناك منظومة قانونية شاملة تحمي خصوصية المُبلِغات والشهود فى هذه الجرائم.
وأوصت المؤسسات والمبادرات الموقعة بالتعديل على التعريفات المتعلقة بقضايا العنف الجنسى بشكل موسع وبخاصة الاغتصاب، والعمل على وجود منظومة تحقيق جنائى مراعية للنوع الاجتماعى ومدربة بشكل حقيقى للتحقيق فى جرائم العنف الجنسى وبخاصة القديمة الحدوث منها، كما أوصت بتطوير آليات الطب الشرعى فى إثبات الاغتصاب.
