مصدر مسؤول لـ”القاهرة الإخبارية”: المقترح المصري لمبادرة وقف إطلاق النار في غزة أولي.. ونعمل على بلورته بموافقة كافة الأطراف

نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري مسؤول قوله إن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو مقترح أولي.
وأضاف المصدر المسؤول، في تصريح لـ”القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إنه من المقرر بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف بشأن المبادرة.
كانت تقارير أشارت إلى أن السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، موضحة أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر “حواراً وطنياً فلسطينياً” لدمج حركة “حماس” في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة “وفاق وطني” فلسطينية في قطاع غزة، وليس حكومة “تكنوقراط”، حسبما اقترحت المبادرة المصرية.
وسيرأس الوفد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حسبما أكدت المصادر لـ”الشرق”، التي أضافت أن وفد السلطة الفلسطينية سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة “حماس”، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل “حكومة الوفاق الوطني” المقترحة.
كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة، وقال مسؤول فلسطيني رفيع، لـ”الشرق”، إن هذه المقترحات “خاضعة للحوار مع مصر ومع حركة (حماس).
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات، إن “حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية”، مشيراً إلى أن “القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء”.
وقوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت حكومة الاحتلال بحثها في “مجلس الحرب”، فيما اشترطت حركة “حماس”، “وقف العدوان قبل الحديث عن أي تهدئة”.
وعقدت المؤسسات القيادية الفلسطينية في الأيام الأخيرة، اجتماعين لبحث المبادرة المصرية، الأول كان اجتماعاً للجنة المركزية لحركة “فتح”، مساء الأحد، والثاني للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين.
وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماعين، إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت إلى حركة “حماس” وحكومة الاحتلال، معتبرين أن المبادرة “تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، في إشارة إلى منظمة التحرير، ولم يذكر المسؤولون أي اعتراضات بشان تبادل الأسرى أو جهود وقف الحرب.
وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، في اجتماع اللجنة، حسبما أكدت المصادر لـ”الشرق”، اقتراحاً ينص على “العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات، ويضع أسساً للتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات والملفات”.
وتتضمن المبادرة التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي المقاومة الإسلامية “حماس”، و”الجهاد” الفلسطينيتين اللذين زارا القاهرة، الأسبوع الماضي، 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها “حماس” سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.
وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف “إنهاء الانقسام”، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.
ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، رفض المبادرة، وناقشت اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي عقدت اجتماعاً برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، الاثنين، “ما نُشِر في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن 3 مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد”، في إشارة ضمنية إلى المبادرة المصرية.
وقالت اللجنة إنها “قررت رفضها (المبادرة)، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت”.