مصادر: خالد منتصر وصل نقابة الأطباء للتحقيق معه في اتهام زميله شريف عباس بالتسبب في وفاة الإبراشي.. ولجنة التحقيق قد تحيله للتأديب

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت مصادر نقابية إن الدكتور خالد منتصر حضر، اليوم الثلاثاء، إلى نقابة الأطباء للتحقيق معه في واقعة اتهامه لزميله الدكتور شريف عباس بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

كانت نقابة الأطباء، قررت في وقت سابق، إحالة منتصر للتحقيق في أعقاب تلقيها شكوى من الدكتور شريف عباس يتهمه بالتشهير به، في واقعة علاج الإبراشي.

وذكرت المصادر لـ(درب)، الثلاثاء، أن اللجنة مكونة من اثنين من أعضاء مجلس النقابة ومستشار، وأنها قد تحفظ التحقيق أو تحيل منتصر للتأديب، وأن القرار سيصدر عقب انتهاء التحقيق معه داخل النقابة.

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إنها ستتخذ الإجراءات القانونية في جميع المسارات الشرعية ضد جريدة الوطن، وذلك لما قامت بنشره ويحمل الإساءة لمهنة الطب والأطباء المصريين دون ثمة دليل على صحته، ما تعتبره نقابة أطباء مصر مخالفة للقانون وإثارة للفتنة بين فئات الشعب.

وذكرت النقابة في بيان لها، أنها تفطن جيدًا لمحاولات البعض خلط الأمور بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية وإثناء النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتؤكد نقابة الأطباء أنها لن تتأثر بتلك المحاولات.

وتابعت النقابة أنها تكرر إعلان موقفها من قضايا الضرر الطبي كونها قضايا مهنية متخصصة، يكون تحديد المسؤولية عن الضرر ووجود خطأ طبي من عدمه، هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المخول لها قانوناً إجراء التحقيقات.

وأضافت أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية واتهام الأطباء أو غيرهم وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، هو أمر مخالف للقانون وإجتراء وتغول على السلطة القضائية.

وقال البيان إنه بالإشارة إلى الجدل المثار حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز، هي أسمى غايات الأطباء وأحد أساسيات قسم المهنة،  وأن نقابة الأطباء تتعامل بمكيال واحد وهو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي، فلن تكون نقابة الأطباء جلاد لطبيب أو سند لأخر على خلفية تصنيف للمريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب.

وأضاف البيان: “تؤكد نقابة أطباء مصر على تثمينها لمهنة الإعلام، فإنها تهيب بالسادة الإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة بعدم تناول أقوال واتهامات مرسلة في القضايا الطبية دون صدور أحكام نهائية من الجهات المعنية، أسوة بما تلتزم به وسائل الإعلام في القضايا المتعلقة بالمهن الأخرى”.

يذكرأن حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد رحيل الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حيث أدت وفاته لتفجير موجة من الاتهامات ضد مسؤولين عن علاجه وأعلنت أسرته تقدمها ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاته.

وقالت نقابة الأطباء في وقت سابق، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم النقابة مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر.

وتابعت النقابة في بيان لها، أنه من هذا المنطلق تؤكد النقابة رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأضافت النقابة أنها تعلن إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء ب “قتلة”.

وطالبت النقابة المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة الأطباء على دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وأهابت نقابة الأطباء بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

واختتمت النقابة أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.