مصادر: جهات رسمية تدرس مد سن التقاعد لرؤساء الهيئات القضائية إلى 72 عامًا بدلا من 70 عامًا
صحف
قالت مصادر مطلعة إن جهات رسمية بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية، تدرس حاليًا بشكل مبدئي مد سن التقاعد لرؤساء الجهات والهيئات القضائية إلى 72 عاما بدلا من 70 عاما، وهو سن التقاعد القائم حاليا.
وذكرت المصادر أن هناك مفاضلة بين ثلاثة اتجاهات في هذا الملف: أولها أن يتم رفع سن التقاعد لجميع القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى 72 عاما، والاتجاه الثاني أن يتم رفع سن التقاعد فقط لرؤساء الجهات والهيئات وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا لمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أما الاحتمال الثالث فهو إبقاء الوضع على ما هو دون تغيير.
وأوضحت المصادر، حسب صحيفة “الشروق”، أن هناك محاذير عدة تحيط بالاتجاه الثاني الخاص برفع سن التقاعد لرؤساء الجهات والهيئات والمجالس العليا، نظرا لشبهة عدم الدستورية في التمييز بين رؤساء إدارات تلك الجهات والهيئات وبين أعضائها.
ومن المقرر -إذا استمر الوضع الحالي كما هو- أن يحال إلى التقاعد بنهاية شهر يونيو الجاري كل من: المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقد تخطى الرؤساء الثلاثة سن السبعين، فمحجوب من مواليد مايو 1953، وجاد وبكر من مواليد ديسمبر 1952، أما المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، فمن المقرر أن يحال إلى التقاعد نهاية يونيو 2024، فهو من مواليد ديسمبر 1953.
بينما لا تمثل مسألة التقاعد حاليا أي أزمة للمحكمة الدستورية العليا، فرئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر من مواليد يناير 1957 وقد تم تعيينه رئيسا للمحكمة في فبراير 2022.
