مشيرة خطاب لرؤساء وممثلي الأحزاب: هدفنا إنقاذ حقوق الإنسان في مصر.. واحترام الرأي الآخر ضمانة للاستقرار والتنمية
الاستراتيجية الوطنية تضع عبئا كبيرا على عاتقكم.. ومؤمنون بتوفير مساحة للأحزاب لتنفيذ برامجها وسط الجماهير
رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا.. والدليل انتخابات المهندسين والوفد
أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الاستماع لرؤية الأحزاب السياسية باختلاف توجهاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معبرة عن أملها أن يكون المجلس من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشاركا فاعلا في العملية الديمقراطية.
وقالت خطاب، في حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها، خلال جلسة حوارية نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس برئاسة محمد أنور السادات: “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، وهدفنا جميعا هو إنفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية. كما ان احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية، كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير”.
وبحسب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه “من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن وتضع الدولة أمام مسؤلياتها”، مضيفة أن “هناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة اعضائه، ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد الحالة الشاملة لحقوق الإنسان، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان”.
ودعت خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تقف في طريقها، وتابعت: “مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا، وقوتها في وحدة شعبها”.
وواصلت: “ما لمسناه في المقابلات الخارجية أن مصر دولة مهمة جدا، وأن هناك إشادات دولية بالخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، وطريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس، وما جرى مؤخرا في انتخابات في حزب الوفد ونقابة المهندسين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطي قائم”.
وقال السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطوراً ملموساً نشهده مؤخراً في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ، مشيداً بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة.
وأضاف كارم، أن المجلس يسعى لوضع أطر مناسبة للتعاون بين المجلس والأحزاب في إطار حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، في ضوء آليات التنمية المستدامة.
وأثنى نائب رئيس المجلس على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي ووزارة الداخلية، التي لمسها مؤخراً خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتاً إلى أن المجلس نفذ ٣ زيارات في أقل من ٣ أسابيع.
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، في كلمته بالجلسة الحوارية، إن إجراء حوار مع الأحزاب السياسية يتم على أرضية وطنية لمواجهة تحدياتنا.
