مستمرة منذ 12 عاما.. جمال عيد: أكملت 7 سنوات تحت حظر السفر وتجميد الأصول في قضية «التمويل الأجنبي».. العدالة مازالت غائبة عن مصر
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه أكمل الأحد 7 سنوات تحت حظر السفر وتجميد الأصول، وبدأ السنة الثامنة، دون تحقيق أو قانون، في ما يسمى بالقضية 173 لسنة 2011 “للانتقام من منظمات حقوق الإنسان المستقلة”.
وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي علقت عملها مطلع العام الماضي إثر استمرار الملاحقات الأمنية والتهديدات ضد فريق الشبكة، في تصريحات لدرب أن “استمرار هذه القضية منذ ١٢ عامًا ضد الحقوقيين المستقلين، رغم تبرئة الاجانب، يكشف حقيقة كونها قضية سياسية الهدف منها الانتقام”.
وتابع أن استمرارها يشير أيضا إلى “زيف الادعاءات بانفراجة وفضح الخطوات الشكلية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو لجنة الحوار أو العفو”، معتبرا أنها “كلها إجراءات زائفة، لم تخفف القبضة البوليسية”.
وختم قائلا أن كذلك يؤشر إلى أن العدالة مازالت غائبة عن مصر، و”توظف بعض أجهزتها لإضفاء غطاء للانتقام”.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وعلى مدار 12 سنة، مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدد من المحطات بداية من تكليف الحكومة لوزير العدل آنذاك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر، وصولًا إلى صدور قرارات بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، لعدد من الجمعيات.
